رأى المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان أن البلد الذي يعاني من أكبر أزمة اقتصادية واجهها في تاريخه ومن خطر وقوع حرب لا يزال المسؤولين فيه يتعاملون على قاعدة تمرير الصفقات وكأننا “لازلنا في زمن ١٥٠٠ ليرة
ورأى المرصد أن ما حصل على طاولة الحكومة بالأمس يعد “فضيحة”، فهل يعقل أنه في هذا الوقت هناك من يعمل على تمرير “صفقة” تتعلق بتلزيم الخدمات والمنتجات البريدية ولتسع سنوات؟
واضاف: الواضح أن المسؤولين لم يأخذوا العبر من التجربة اللبنانية، مشيرا في نفس الوقت إلى أن “عدم الاحتكام الى رأي الجهات الرقابية اللبنانية في هذا الشأن خطير ويدل بشكل واضح على نية في تمرير صفقة” ويبقى على مجلس الوزراء أن يكون الحكم ويطبق القانون ويمنع حصول ذلك حفاظا على المال العام