في إطلالة تلفزيونية مليئة بالمغالطات، أشار القيادي السابق في التيار الوطني الحر السيد نعيم عون أن وزراء التيار أجروا ٨٠ مناقصة بالتراضي أثناء توليهم الوزارات وهو أمر تناقضه الأرقام ومخالف للواقع تماماً
فمنذ ٢٠١٣، بلغ عدد الصفقات التي تمّ تلزيمها عبر إدارة المناقصات في الوزارات التي كانت بعهدة تكتل التغيير والإصلاح ٥٣٤ مناقصة من أصل ١٠٣٧ من مجمل المناقصات التي تمّت في الإدارة، أي أن أكثر من نصف المناقصات العمومية أجراها وزارء التكتل
وقد توزّعت المناقصات ٥٠٢ لوزارة الطاقة وذلك خلافاً لكل البروباغاندا الكاذبة، ٦ مناقصات لوزارة التربية، ٢٤ مناقصة لوزارة العدل ومناقصة لكل من وزارة الإقتصاد ووزارة العمل
(جدول التلزيمات في إدارة المناقصات)

علماً أن المادة ١٥٠ من قانون المحاسبة العمومية تشير إلى إجراء التعاقد بالتراضي فيما يخص صفقات الخدمات التقنية أي الدروس ووضع دفاتر الشروط ومراقبة تنفيذ الأشغال والمشاريع
وهي مادة وُضعت لأن نقابة المهندسين تُعلّق عضوية الإستشاري الذي يُشارك في مناقصة عمومية لإعتبارها أن الإستشاري يتقاضى أتعاب شرفية لا يمكن المساومة عليها لأنها تؤدي إلى إنخفاض جودة الأعمال الهندسية
إلا أن الوزير باسيل أصرّ على إستدراج العروض فيما خص هذه الاستثناءات عوضاً عن العقود بالتراضي لعدم الإستنسابية في إختيار مكاتب الدروس
(نسخة المادة ١٥٠)

فحسب المادة ١٢١ من قانون المحاسبة العمومية ينبغي إجراء صفقات اللوازم والأشغال والخدمات إما بالمناقصة العمومية أو المناقصات المحصورة أو إستدراج العروض أو العقد بالتراضي أو بموجب فاتورة أو بيان تبعاً لطبيعة الصفقة
لكن التيار رفض دوماً العقود بالتراضي بهدف الشفافية المطلقة وذهب دوماً إلى المناقصات العمومية أو إستدراج العروض. ( صورة عن المادة ١٢١)

إن الآراء السياسية للسيد نعيم عون من شأنه، وإذا لم تعد رؤيته تتطابق مع رؤية التيار الوطني الحر فهو حرّ أن يختار النهج الذي يريد، لكن أن يلجأ إلى نشر أخبار مغلوطة بحق رفاقه السابقين بهدف تصفية حسابات داخلية، فهذا ينعكس أولاً وأخيرًا على مصداقيته ويضعه ضمن جوقة الشتامين لأهداف شخصية ضيّقة