مُفاجآت القوّات اللّبنانيّة مسلسل لا ينتهي، لا بل يُشوِّقُنا لفضحهم وفضح سياساتهم التّشريعيّة الخاطئة كما وإهمالهم التّشريعي الذّي بلغ مداه. اختصاصهم تشويه السّمعة وإصدار الشّائعات على عكس اختصاصنا: فضح المستور وكشف الحقائِق
على الصّعيد التّشريعي، لو كان للنّظام الدّاخلي لمجلس النّواب ميزة الرّقابة والمُحاسبة، لكانت كتلة قوى القوّات اللّبنانيّة خارج هذا المجلس للأسباب التّالية
أوّلاً، كيف للجنة برلمانيّة كلجنة الإدارة والعدل، برئاسة النّائب القوّاتي جورج عدوان، ألّا تبذل أي مجهود يُذكر في سبيلِ تحرير حوالي ٢٨٦ قانون إصلاحي وحيوي نائمة في أدراجها وذلك من العام ٢٠١٨؟
ثانياً وإضافَةً إلى ذلك، هل تعلمون أنَّ هذا الحزب الذّي يُحاضِرُ مِراراً وتكراراً بأسلوبِ التّشريع، يقومُ بتوزيعِ نوّابه على اللّجانِ النِّيابيّة وعدد القليل القليل منهم لا يحضر جلسات اللِّجان؟ بالتّالي، بهذا المنع يُساهِمون مرّة جديدة بحرمانِ المواطِن من الإصلاحات الحقيقيّة والفعليّة في التّشريع
ثالِثاً، والسّؤال الغريب الذّي يطرحُ نفسه: كيفَ لنائِبٍ عن الأمّة أن يُسائِل الحُكومة عبر تقديمِ أسئلة وهُوَ يجهل مضمون و بُنود القانون؟
رابِعاً و”بالعربي المشبرح” إنَّ نوّابَ حزب القوّات اللّبنانيّة يقومون بالتّواطؤِ مع الكُتَلِ الأُخرى بدءاً من عدم تحرير القوانين من لجنة الإدارة والعدل، مُروراً باحتسابِ الأغلبيّة المُطلقة خلافاً للدّستور الواضِح و الصّريح و وُصولاً لربطِ قانون السّريّة المصرفيّة بمهلة زمنيّة لغرض التّدقيق الجنائيّ. اختصاراً يستعملون كلّ الأساليب لحرمان الشّعب اللّبناني من إقرار تشريعات لمُحاربة الفساد
خامِساً، يطعنون بقانونِ الكهرباء و يفتخرون بذلك وبالتّالي يُكبِّدون على المواطنِ أعباء إضافيّة كان بغنى عنها لولا نكدهم السّياسي
ختاماً نقول لكم: “في يلّي في يشرِّع وما بدّو يشرِّع” و القوّات اللّبنانيّة فيها تشرِّع وما بدّا
أمّا على الصّعيد الإنتخابي، رازي الحاج، مرشّح القوّات اللّبنانيّة، يتباهى في مشروعه الإنتخابي بتقديم مشاريعِ قوانين. ولكن في الملعبِ التّشريعي هي أصلاً قوانين مُقدّمة من كتلٍ أِخرى ولكنّها لاقت مصير وضعها في أدراجِ لجنة الإدارة والعدل وتحديداً في جوارير عدوان، ومنها
قانون استقلال القضاء العدلي الموجود في جوارير عدوان منذ تاريخ ١٢/٩/٢٠١٨، و من بعد الضّغط الإعلامي الكثيف حرّره عدوان من دون درسه كما تُتيحُ القوانين ولكن أُعيد إلى اللّجان للدّرس كون القاضي مش راضي
كما حال قانون استقلال القضاء الاداري الموجود من تاريخ ٢٤/٣/٢٠٢١ والقضاء العسكري من تاريخ ١٨/٢/٢٠٢١
اقتراح قانون دستوري، تعديل المادتان ٧٠ و ٧٢ من الدّستور تحت الرّقم ٥٤٤، المُحال إلى لجنة الإدارة والعدل بتاريخ ٨/١/٢٠٢٠
قانون تعديل صلاحيّات هيئة التّحقيق الخاصّة المُقدَّم من تكتّل لبنان القوي، رقم وتاريخ التّسجيل ٥٢٨، ٢٨/١١/٢٠١٩ الذّي أُحيل إلى لجنة الإدارة والعدل بتاريخ ٤/١٢/٢٠١٩، ومن ذاك التّاريخ عدوان لم يحرّك له ساكناً. في هذا السّياق، هل قوّات التّشريع على علم أنًَ الحكومة أبدت رأيها وموافقتها على الإقتراح بتاريخ ٧/٥/٢٠٢٠ ؟
اقتراح قانون تكتل لبنان القوي إنشاء مناطق إقتصاديّة لامركزيّة خاصّة للصّناعات والتّكنولوجيا
رقم وتاريخ الاحالة ٧٣٣ تاريخ ٢٢/٧/٢٠٢٠ أُحيل إلى اللّجان المشتركة والادارة والعدل بتاريخ ٢١/٤/٢٠٢١
اقتراح قانون حماية المؤشّرات الجغرافيّة المُقدَّم من تكتّل لبنان القوي، رقم وتاريخ الإحالة: ٩٥٦، ٢/٨/٢٠٢١
في المُحصّلة، إنّها عيّنة صغيرة عن البرنامج الانتخابي لمرشّح القوّات اللّبنانيّة، المتباهي بتقديم قوانين وهي أصلاً عالقة في جواريرِ “رفيقه” جورج عدوان
القوّات فيها وما بدّا