إنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي شريط فيديو للمدعو أحمد ياسين يتضمّن جملة أضاليل ومغالطات عن فضيحة كبرى في البلاد تتعلق بقطاع البترول
إدّعى ياسين بأنه إنكب على دراسة الملف العائد للفضيحة مدة شهرين ليكتشف أن قانون البترول في لبنان تم تعديله بموجب مراسيم
إدّعاء ساقط لأن القانون لا يُعدَّل إلا بقانون
تابع احمد ياسين كذبه قائلاً بأن لبنان لن يتمكن من إستخراج البترول لأنه قد بيع الى شركات وسيطة و بأن الشركات المؤهلة في دورة التراخيص الأولى هي شركات وهمية، رأسمال إحداها دولاران أميركيان
إدّعاءات كاذبة جملةً وتفصيلاً و لا بد من توضيح الامور التالية
١- إن المرسومين ٤٣-٢٠١٧ و٤٩١٨-٢٠١٩ يتضمّنان دفتر الشروط للأشتراك في دورة التراخيص ونموذج إتفاقية الإستكشاف والإنتاج .
وقد صدر المرسوم الاول في العام ٢٠١٧ وصدر المرسوم الثاني في العام ٢٠١٩ لتعديل دفتر الشروط وبعض مواد وملاحق الاتفاقية. ويمكن الإطلاع عليهما في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني لهيئة إدارة قطاع البترول
٢- إن نموذج الإتفاقية تمّ توقيعه مع الشركات التي مُنحت ترخيصاً للتنقيب في الرقعتين ٤ و٩ في المياه البحرية اللبنانية وقد نُشرت الإتفاقيتان الموّقعتان على موقع الهيئة ايضا.
فلا شركات وسيطة ولا من يحزنون كما يكذب ياسين
٣- لقد تم التأهيل المسبق وفقاً للقانون للشركات التي كانت راغبة في الإشتراك في دورة التراخيص الأولى وإن لائحة هذة الشركات تضم كبرى الشركات البترولية العالمية ومنها الاميركية والاوروبية وشركات آسيوية وهي كلها شركات عالمية ومعروفة ومسجلة في بلدان تأسيسها وقدمت جميع الاوراق القانونية التي تثبت انها شركات حقيقية. وليست شركات رأسمالها دولارين أميركيين كما يدّعي ياسين
ويقتضي التذكير هنا بأن نتائج التأهيل المسبق للشركات قد انتهت مفاعيلها مع إتمام دورة التراخيص الاولى
نشر الأكاذيب وتضليل الرأي العام خاصةً في قطاع النفط والغاز ليس بريئاً ونتساءل عن أهداف من يُسوّق لهكذا حملات التي لا تخدم سوى أعداء لبنان