باتَ من الواضح أنَّ القضاءَ الفرنسي يقتربُ من جمعِ كلّ حبوب سُبحة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كما وكلّ العمليّات التّي نفّذها سلامة بواسطة أقرباء ومصرفيّين ومقرَبين منه
تصديقاً على ذلكَ، هو توجيه القاضية الفرنسية أود بوروزي الإتّهام إلى رئيس مجلس إدارة مصرف بنك الموارد مروان خير الدّين، في باريس، بجرائمِ تنظيم عصابة إجراميّة لإختلاس الأموال العامّة من قبل موظف عمومي على حساب الدّولة اللّبنانية، خيانة الأمانة وإفساد موظّف عمومي، ليس سوى بداية تساقط سُبحة رياض سلامة
مروان خير الدّين كانَ من ضمنِ اللّائحة الّتي تمَّ إستجوابها من قبلِ القضاء الأوروبي في بيروت في شهرِ كانون الثّاني الماضي؛ حيثُ أنَّهُ تَبَلَّغَ في ٢٤ آذار الماضي بالتّهم الموجّهة إليه من دون إحتجازه، كما وسُحِبَ منه جواز سفره لمنعه من السّفر
إضافةً إلى ذلك، هو يُساءَل بشكلٍ أساسي حول دوره في التّغطية على جرائم الشقيقين رياض ورجا سلامة ومساعدة الحاكم ماريان الحويك على تهريب الأموال، خصوصاً أنّه كانت لرجا سلامة ثلاثة حسابات مصرفيّة في بنك الموارد «نمت» ودائعها من ١٥ مليون دولار عام ١٩٩٣ إلى ١٥٠ مليوناً عام ٢٠١٩
إنَّ أساس ملف خير الدّين يتعلّق بشكوكٍ حول تزويده الأخوين سلامة بمستنداتٍ مزوّرة عن الحساباتِ المصرفيّة المفترضة في بنك الموارد بإسم رجا سلامة
كما أكّدت بعض المصادر القضائيّة الفرنسيّة، بحسب صحيفة الأخبار اللّبنانيّة، أنَّ التّعاونَ بين خير الدّين والقضاء الفرنسي من شأنه تخفيف التّدابير القضائيّة عنه كرفع منع السّفر بإعتباره متعاوناً ويمكن إستدعاؤه متى إحتاجت إليه
أمّا عن وصول الملف إلى المحكمة لمحاكمته بالتّهم الموجّهة إليه، فستكون كلفته نحو ١٠ سنوات سجناً، إضافةً إلى الحجز على أمواله الخاصّة وعقاراته
في هذا السّياق، لا شكّ أنَّ بعد هذه الحيثيّات القضائيّة المهمّة “الحبل عالجرّار”، فسادَ الهلع في أوساط مصرفيّين لبنانيّين آخرين
أشارت أيضاً صحيفة الأخبار، أنّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على خطى مروان خير الدين وآنا كوزاكوفا، سيوضع على لائحة الاتهام في ١٦ أيار المقبل، وهو موعد الجلسة التي حدّدتها القاضية الفرنسية أود بوروزي في باريس للإستماع إليه، تمهيداً لملاحقته قضائياً نتيجة توافر أدلّة حول إرتكابه أفعالاً جرميّة

https://al-akhbar.com/Politics/361107