النزوح السوري كان أكثر مشهد شائع على الساحة اللبنانية خلال السنوات الأخيرة. فمنذ بداية الحرب في سوريا عام ٢٠١١، استقبل لبنان أعداد هائلة من النازحين السوريين رغم صغر مساحة البلد للأسف، أصبح هذا الاستقبال عبئاً على الدولة اللبنانية مع مرور الوقت، عبئاً يزداد يوم بعد يوم
أصبحت كلفة النزوح السوري على الدولة تفوق ٤٥ مليار دولار وقدّرت الحكومة اللبنانية مؤخراً أن عدد النّازحين السوريين قد تخطى ٢.٨٠٠.٠٠٠ نازح في لبنان. وقد أصبح من الضروري اتخاذ خطوة حاسمة في هذا الملف، نهايتها عودة النازحين إلى المناطق السورية الآمن
فهل يجوز إبقاء النّازحين في لبنان وهم قادرون على العودة بأمان إلى بلادهم؟ وهل يجوز استخدام وحصول النّازحين السوريين على موارد اللبنانيين المدعومة، وأغلبها مجانًا، ممّا يسجّل هدرًا لأموال الدولة اللبنانية؟ مثل استهلاكهم للكهرباء والمياه، إضافةً إلى المواد الغذائية. بدأت أيضًا شركات تأمين وبالتعاون مع المستشفيات، تسمح للنازحات السوريات الولادة المجانية، وفي الوقت عينه الشابات اللبنانيات لا تجدن المال الكافي أحيانًا لتغطية مصاريف استشفائهنّ. اضافة الى ما سبق، إن وجود النازحين السوريين في لبنان أدّى الى انخفاض نسبة عمالة الشبان اللبنانيين بسبب التوظيف السوري بدلًا من اللبناني
بينما أغلبية المناطق السورية أصبحت آمنة ومن الممكن عودة أبنائها اليها، لماذا الاستمرار بالقول أن سوريا غير آمنة؟ ان لم تكن آمنة، فكيف أقيمت حفلات ومهرجانات فنية هناك؟ وان لم تكن الأراضي السورية آمنة، فكيف صُنّفت سوريا بالرابعة على المستوى السياحي في العالم العربي، وبالتالي تقدّمت على لبنان والكويت ومصر وقطر؟ هل لأي سائح أي استعداد أن يُعرّض نفسه للخطر لو أن الأراضي السورية فعلًا خطيرة؟
ورغم هذا، هناك بعض الشخصيات السياسية تطالب ببقاء النازحين في لبنان رغم أن مجتمعنا اليوم يعاني وبشدّة من هذا النزوح الجنوني. عودة النازحين السوريين اليوم إلى أراضيهم الآمنة أصبح ضرورة أكثر مما هو واجب. فعلى الحكومة اللبنانية أن يكون لها الجرأة بمتابعة هذا الملف واتخاذ خطوات صارمة؛ فأكرمنا الضيف بما يكفي والآن حان وقت العودة السليمة والآمنة لمصلحة الشعب السوري ومصلحتنا