في أيّار ٢٠٢١، وعند مناقشة موضوع سلفة الكهرباء، جَرَّمَتها القوّات اللّبنانيّة وطعنت بها أمام المجلس الدّستوري “على أساس أنّها من أموال المودعين” حتّى انقطعت الكهرباء على هذا النّحو
بحسبِ المُتابعات اليوميّة، وبتاريخ ١٢/٩/٢٠٢٢، صَرَّحَ رئيس حزب التّوحيد العربي وئام وهاب بالتّالي: “إتَّخَذَ الرّئيسان نبيه بري ونجيب ميقاتي قراراً بمنعِ عون من التّنفُّس حتّى نهاية ولايته وهما يعملان ل١٢ ساعة كهرباء عبر شراء الفيول بعد نهاية ولايته
وفي سياق الموضوع، توصَّلَ كلّ من نبيه بري ونجيب ميقاتي إلى حلٍّ في موضوعِ سلفة الكهرباء، ولكن وبحسب مصادر صحفيّة، وبما أنَّ إنعقاد مجلس الوزراء سيؤدّي إلى إشكالات دستوريّة، فإنَّ الكواليس الصّحفيّة تُرَجِّحُ على أن يُقدِّمَ نوّابٌ من كتلةِ التّنمية والتّحرير إقتراح قانون يرمي إلى تأمينِ سلفة للكهرباءِ، يُغطّيها مصرف لبنان على مدى ثلاثة أشهر، تكونُ مبنيّة على زيادةِ التّعرفة كما وزيادةِ الجباية
اليوم وبعد إنتهاء ولاية الرّئيس ميشال عون، سؤالان للرّأيِ العام: هل باتت السّلفة مسموحة؟ من أينَ سيأتي المصرف المركزي بالدّولارات لتسديدِ المبلغ المُتوجِّب؟
طعنت القوّات في أيّار ٢٠٢١ بالسّلفة “نكاية” بعون، ولكن تأذّى الشّعب بأكمله؛ واليوم عون غادر القصر بعد إنتهاء ولايته الدّستوريّة، فهل أصبحت السّلفة مشروعة؟
في السّابقِ، لم يتّفقوا على مسارِ التّمويل لا بل إتّفقوا على العرقلة المُتعمِّدة، أمّا اليوم فاتّفقوا على إعادة التّمويل؛ بالتّالي، “شو عدا ما بدا؟
ويبقى السّؤال:هل ستعرقلُ مجدّداً القوّات اللّبنانيّة هذا المسعى؟ ففي كلا الحالتين، سياستهم ومصالحهم ستطغى مُجدّداً