تقدَّمَ تكتّل لبنان القوي باقتراح قانون يرمي إلى تعديلِ المادة ٣٦٢ من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة
ماذا يعني هذا التّعديل؟ على ماذا استندَ ولماذا؟
أوَّلاً، يمتدّ هذا التّعديل على عدّة نقاط مهمّة للغايةِ وهي على الشّكلِ التّالي: إضافة درجات التّقاضي، حقّ المدّعي بإستئنافِ قرارات هيئة التّحقيق الخاصّة كما وتمييزها، وضع ضوابط ومهل لكلِّ مرحلة تقاضي، إضافة إلى تشكيلِ الهيئة التّي تضمّ قاضٍ رديف في حال تخلّى القاضي الأصيل عن القيام بالواجبات الواقعة على عاتقِه ضمن المهل المذكورة
ثانياً، إنَّ تقييدَ كلّ أطراف النّزاع بمن فيهم القاضي بمهلٍ زمنيّة يشكِّل مواكبة لتطوير القوانين وتحديثها، كما ويساعد جميع الأطراف للوصولِ إلى العدالة والحقيقة من دون التّجنّي على المظلومين من ناحية ومن دون تبرئة المتورّطين من ناحيةٍ أُخرى
ثالثاً، إنَّ القوانين والدّساتير كرَّست العدالة والإنصاف، بالتّالي كرّست حقّ التّقاضي على درجتَيْن. وعلى هذا الأساس، يتكوّن حقّ الدِّفاع الذّي يتمتّع به كلّ فرد من أفراد المجمتع وذلك أمام قضاء شفّاف، عادل ومنصف والذّي من أهم مبادئه: العدالة أساس الملك
رابعاً، شهدَ لبنان جريمة كبيرة هزّت العالم وهي جريمة تفجير مرفأ بيروت الواقعة بتاريخ ٤ آب ٢٠٢٠ ممّا نجمَ عن هذه الجريمة أضرار عديدة ومؤلمة للغاية
خامساً، إنَّ تشكيل هيئة تحقيق خاصّة تضمّ قاضٍ رديف في حال تخلّى الأصيل عن واجباته ضمن المهل المعطاة له، من شأنه أن يُترجِم مبدأ سير العدالة وعدم توقيفها
وبما أنَّ لبنان بلد المؤسّسات والقانون
وبما أنَّه يجب محاسبة المتورّطين والمرتكبين والشّركاء وكلّ من لديه صلة بأركانِ هذه الجريمة
وبما أنَّ حقوق الدِّفاع مصانة بأهمِّ القوانين والدّساتير المحليّة والدّوليّة
وبما أنَّ النّظر والبتّ بقرارات التّوقيف وبإخلاء السّبيل حقّ
ولأنّ موقع سياسة ١٠١ يؤمن بالعدالة ولطالما نادى وما يزال ينادي بها وبإستمرار
نأمل أن يبصر هذا الإقتراح النّور ويدخل حيّز التّنفيذ لهدفٍ واحد: عدم ظلم البريئين وعدم تبرئة الظّالمين، برعاية قضاء عادل، شفّاف، وقاضٍ أصيل يتقنُ مهامه على أكملِ وجه وفي حال تخلّف عن أداء واجباته، يحلّ مكانه تلقائيّاً قاضٍ رديف
في المحصّلة، إلى جانبِ أهالي الضّحايا نحن واقفون، بصوتٍ واحدٍ، هدفنا معهم واحد: معرفة الحقيقة الكاملة ومحاسبة كلّ ذي صلة وعدم ظلم أحد