في وقت يتخبّط لبنان في أسوء أزمة مالية وإقتصادية وفيما الخزينة بأمسّ الحاجة للأموال لتأمين الحد الأدنى من الخدمات للشعب اللبناني، لا تزال حكومة نجيب ميقاتي تتعامل بخفة مع وجع الناس وتتعمّد عدم طرح أي خطة إصلاحية وإنقاذية
فعوض ملاحقة الفجوة المالية بقيمة ٢٧ مليار دولار المرمية في أدراج ديوان المحاسبة منذ أذار من العام ٢٠١٩، تسعى حكومة ميقاتي لتحميل جيوب الناس عقود من المخالفات والإرتكابات المالية عبر قرارات عشوائية مثل إعلان وزير المال إعتماد سعر صرف ١٥ الف ليرة من دون أي خطة نمو تواكبها
إنها تغطية إضافية وصك براءة تمنحها حكومة نجيب ميقاتي لمرتكبي الجرائم المالية وقد تُرجم هذا النهج في عجز الموازنة التي قدّمته الحكومة إلى مجلس النواب
صحيح أن إقرار الموازنة يبقى أفضل من البقاء من دون موازنة لكن استهتار حكومة نجيب ميقاتي عن فجوة ٢٧ مليار فيما لبنان يتسوّل ٣ مليار من صندوق النقد هي فضيحة تُضاف إلى سجِّل ميقاتي الحافل عدا عن إهماله مصادر إيرادات هائلة للخزينة خدمةً للنافذين مثل فضيحة تغاضي وزارات المال والداخلية والبيئة والدفاع عن ايرادات ٧ مليار دولار من ضرائب ورسوم الكسارات كما نشرت قناة ال MTV في تقريرها الإخباري