:أسئلة وأجوبة عن ملف الكهرباء

مشكلة الكهرباء

ما هي الخطة؟

ماذا الذي أُنجز؟

ما الذي تعرقل؟

إشكالية إدارة المناقصات

نتيجة العرقلة

أين نحن اليوم؟

الحلول البديلة

مشكلة الكهرباء

مشكلة الكهرباء تتلخص بقلّة إنتاج وزيادة الكلفة

إنتاج الطاقة أقل من حاجة المصروف

لماذا؟

سنة 1994 أُنشأت معامل ووصلوا إلى كهرباء 24/24 لبضعة أشهر لكنهم لم يستثمروا من بعدها

فالطلب يزداد وعدد السكان يزداد كذلك الوحدات السكنية والمراكز التجارية

إرتفع المصروف و بقي الإنتاج نفسه مما تسبب بتقنين الكهرباء

الكلفة مرتفعة 

لماذ؟

المعامل أُنشأت لتعمل على الغاز الطبيعي لكن لم يسمحوا بأن تعمل على الغاز بل على المازوت الذي هو أغلى أنواع المحروقات بسبب منظومة حزبية تستفيد من تجارة المازوت عبر شراكة مع الشركات المستوردة له

وهناك أيضاً مشكلة دعم التعرفة من قبل الدولة اللبنانية أو ما يُعرف بعجز الكهرباء 

كيف؟

سنة 1994 صدر مرسوم من مجلس الوزراء برئاسة الشهيد رفيق الحريري يقضي بتثبيت سعر تعرفة الكهرباء على أساس سعر برميل النفط ب 22 دولار فيما وصل معدّل سعر برميل النفط في السنوات التي تلت 77 دولار

إذاً شركة الكهرباء تبيع الطاقة بأقل من كلفة إنتاجها أيّ بخسارة وتقوم الدولة اللبنانية بتغطية الفرق من الخزينة وتتكبد مبالغ طائلة بمعدّل 2 مليار دولار سنوياً

هذه حقيقة ما يُسمى هدر أو عجز الكهرباء ب 32 مليار دولار التي يكرّرونها ويصوّبون بها على التيار والبعض يرمي رقم 40 مليار دولار وهو مبلغ متراكم منذ 1994 بسبب مرسوم تثبيت سعر التعرفة من قِبل فؤاد السنيورة ودعم فارق السعر من خزينة الدولة

خطة الكهرباء التي وضعها التيار الوطني الحرّ سنة 2010 عرقلت مصالح سكك التمويل لمنظومة متحكّمة منذ 1990

ما هي الخطة؟

الخطة تهدف إلى زيادة الإنتاج ورفع التعرفة

:ركائز الخطة

بناء 3 معامل جديدة في الجية، والذوق ودير عمار مموّلين من الموازنة وتُرصد لها أموال من الخزينة

تعمل المعامل على ال

Trifuel

الفيول أويل: الأرخص كلفة ولكنه الأكثر تلوّثاً

الغاز أويل: الأعلى كلفة والأقل تلوّثاً

الغاز الطبيعي: أقل كلفة وغير ملوّثاً

لذا إرتأت وزارة الطاقة أن تشغّل المعامل على الغاز الطبيعي وإنشاء محطات تغويز

الخطة إعتمدت على المرونة, إذ يمكن إستبدال الغاز الطبيعي بأي من نوع من المحروقات المذكورة أعلاه في حال فقدانه لأي سبب من الأسباب أو في حال إرتفاع كبير في الأسعار وهي ضمن إستراتجية الأمن الطاقوي لتأمين إستمرارية التزويد بالكهرباء وعدم التأثّر بأي أزمة محروقات

بناء 3 معامل جديدة في دير عمار والزهراني وسلعاتا على أساس أموال من القطاع الخاص

Independent Power Provider

الشركة هي التي تُشغّل المعامل و تبيع الطاقة للدولة

الخطة تشمل أيضاً 

إستقدام الغاز الطبيعي من خلال محطات التغويز 

FSRU

(مشاريع محطات وخطوط النقل (الجمهور وبصاليم, بحصاص, الأشرفية, الشياح, المارينا و توسيع بعلبك و صيدا

مشاريع التوزيع والإنتقال إلى الشبكة الذكية: هذا المشروع يتيح لمؤسسة كهرباء لبنان أن تعرِف من يسرق الكهرباء ومن لا يدفع

ويسمح بتأمين الكهرباء 24/24 حتى قبل إستكمال بناء المعامل لأنها تحدّد حاجة كل بيت وتؤمن الكهرباء على أساسها بدل هدر الطاقة بطريقة عشوائية

ما الذي أُنجز؟

تم بناء معملين في الذوق والجية بتأخير سنة ونصف بسبب تمنّع وزير المال من دفع المستحقات متحججاً بتغيير بنود العقد لكنه عاد ودفع الفواتير لتفادي التحكيم من قِبل الشركة المصنّعة

المعملين يؤمّنان 3 ساعات كهرباء إضافية

بالموازة كان هناك خطة طاقة مؤقتة لزيادة الإنتاج إلى حين الإنتهاء من المعامل لتتمكن مؤسسة كهرباء لبنان من زيادة التعرفة ووقف العجز

حلول الطاقة المؤقتة كانت مفتوحة بحراً (البواخر اي المعامل العائمة) وبراً (معامل متنقلة جاهزة) وجواً إستجرار طاقة من سوريا

لم يكن هناك أي إصرار على البواخر لكن شركة كارادينيز قدّمت حينها اي سنة 2013 العرض الأرخص والأسرع

إستطعنا من خلال المعملين ومن خلال بواخر إنتاج الطاقة العائمة زيادة الطاقة الإنتاجية 706 ميغاوات اي 7 ساعات إضافية

لكن أزمة النزوح غيّرت المعطيات وتضاعف عدد السكان في غضون سنتين

زادت ساعات التغذية 7 ساعات لكن النازحون يستهلكون 5 ساعات تغذية مما جعل الزيادة ساعتين فقط

ما الذي تعرقل؟

معمل دير عمار

عندما تم تخصيص مبلغ من قِبل مجلس النواب لخطة الكهرباء، طرحوا ان يتأمن تمويل خارجي والتمويل الخارجي مُعفى من الضريبة على القيمة المضافة

وقد جاء قرار ديوان المحاسبة بعدم إحتساب الضريبة على القيمة المضافة ريثما يتم تحديد مصدر التمويل

إذا كات خارجياً فهو مُعفى من الضريبة على القيمة المضافة و أذا كان من الموازنة أي داخلياً يصبح خاضع للضريبة علىى القيمة المضافة

لم تُدفع الضريبة على القيمة المضافة 

لمعمليّ الذوق والجية لأن التمويل كان من شركة دنماركية

تمّ تلزيم دير عمار لشركة يونانية لكن عندما إحتاجت شراء توربين للمعمل وهذا لا يدخل ضمن التمويل الخارجي، تمنّع وزير المال من الدفع لمدة 5 سنوات متسبباً بجرّ لبنان إلى التحكيم وعرقلة المعمل وبالتالي عرقلة الكهرباء 24 وإستمرار دعم عجز الكهرباء من الخزينة وأستمرار المولدات

سنة 2018 حوّل الوزير أبي خليل عقد المعمل من عقد بناء إلى عقد بناء وتمويل، لكن بدأت الأزمات المالية والسياسية وإستقالت الحكومة لاحقا

مناقصة تحويل المعامل الحالية على الغاز

مناقصة تحويل المعامل الحالية لتعمل على الغاز ايضاً توقفت

إذا تحولت المعامل الحالية على الغاز (وهو وفِر على الخزينة)يتوقف عقد شراء المازوت من سونطراك  الذي لديه وسطاء محليين من البساتنى وآل رحمة وهم شركاء مع جنبلاط وبري ويمّولون المردة والقوات

حاول التيار تقصير عقد سونطراك مراراً لكن إدارة المناقصات كانت دائماً ترد المناقصة بحجة أن المواصفات لا تتطابق مع شروط المنافسة من عدّة مصادر

لكن مواصفات المحروقات تضعها الشركة المصنّعة للمعامل وهي أدرى بما يناسب المعمل وليس أي إداري

من الشروط أيضاً إدخال الشركات المحلية لتستفيد نفس المنظومة التي تستفيد من سونطراك

تأخير العدادات الذكية

لم يُصدّق وزير المال أيضاً على مركز التحكّم بالعدادات الذكية وتأخّر في الموافقة عليها

بالتالي تأخرت مسألة معالجة هدر توزيع الطاقة 

عرقلة المعامل العائمة الإضافية عام 2017

تحجّج رئيس دائرة المناقصات جان عّلية بمستندات إدارية المطلوب إستكمالها لإحدى الشركات المؤهلة فنياً ليرد المناقصة، علماً ان هذا الأمر شائع في كل المناقصات

عرقلة معامل الجديدة في الزهراني ودير عمار وسلعاتا

جان عليّة وبتشّجيع من أحزاب داخل مجلس الوزراء عرّقل المناقصات

هو يتدّخل بمواصفات المعامل فيما المواصفات يضعها الإستشاري الفنّي

رئيس دائرة المناقصات دوره إداري وليس فنّي

نتيجة العرقلة

العرقلة خدمت إستمرار المولدات التي تُشكل مصلحة كبرى ل 5 أحزاب لأنهم شركاء في الشركات التي تزوّد االمولدات بالمازوت وتصل قيمة حاجة المولدات للمازوت إلى 2 مليار دولار سنوياً

أنها مصلحة ذهبية و تؤمن التمويل للأحزاب التي لا يناسبها المعامل بل المولدات

إشكالية إدارة المناقصات

كان جان علّية يتوقع أن يتمّ تعيينه رئيساً للتفتيش المركزي وعندما لم يتمّ ذلك قرر تدفيع الثمن لجبران باسيل ووزارة الطاقة وقد قالها حرفياً في إحدى الجلسات

أصبح جان علّية مقرّباً من المردة وحركة أمل والقوات وتغاضى عن كل فضائح وشوائب الإلتزامات قي وزارة الأشغال وغيرها والتي تحدّثت عنها العديد من التقارير

بالرغم ان وزارة الطاقة وخلافاً لباقي الوزارات تلجأ بمعظم تلزيمانها إلى دائرة المناقصات مع أن صلاحية الدائرة لا تشمل المؤسسات العامة، تعاملت إدارة المناقصات بكيدية مع وزارة الطاقة وأمّنت استمرار المولدات شبكة أعمال الأحزاب التي ترعاها

اين نحن اليوم؟

نحن بانتظار المباشرة في المعامل المتبقية من خلال برامج الإستثمار المنتظرة

سيتولى المجلس الأعلى للخصخصة إدارة المناقصات الجديدة وفقاً للمبادرة الفرنسية ولن يكون رئيس دائرة المناقصات لجان علّية اي دور

نحن بحاجة إلى 3 معامل لتأمين حاجة ومصروف البلاد بالطاقة مع الأخذ في عين الإعتبار الزيادة المستمرّة والمتوقعة للطلب

إلى جانب المعامل نحن بحاجة إلى المباشرة بمحطات التغويز

مناقصات محطات التغويز فازت بها شركة قطر بيتروليوم وأني الإيطالية ل 3 محطات

هناك تضارب مصالح مع شركة توتال التي تربح المناقصة في حال تمّ إعتماد محطتين

الوكيل المحلي لشركة توتال هو جيلبير شاغوري الذي يموّل أحزاب محلية

لذا راينا حملة غلى معمل سلعاتا لأستبعادها من الخطّة وإخترعوا رواية الإستملاكات والمعمل المسيحي

إذا تمّ بناء معملين، تكون الحاجة تلقائياً لمحطتين تغويز

مؤخراً ومع طرح المبادرة الفرنسة وبما أن شركة توتال فرنسية إقترح الفرنسيون إستبعاد سلعاتا مؤقتاَ

ماذا يعني ذلك؟

يتم المباشرة ببناء معملين و محطتين تغويز، تفوز توتال بالمناقصة و من ثمّ يمكن المباشرة بمعمل سلعاتا الذي يدخل ضمن توصيات شركة كهرباء فرنسا لإنتاج الطاقة في لبنان و من دونه لا يمكن تأمين الكهرباء 24/24

الحلول البديلة؟

الحلول البديلة غير محبّذة و كانت مطروحة من قبل بعض الأحزاب لتؤمن تمويلها من الكهرباء في بعض المناطق و هي إمتيازات على غرار كهرباء زحلة

الإمتيازات ليست الحلّ المثالي لعدة أسباب

هي أكثر كلفة على المواطن من المعامل المركزية

هي أكثر تلوثاً لأنها في الأحياء

– هي غير مرنة بمعنى أنه في حال حدوث أي عطل لا يمكن أن تتغذى المحطة من محطة أخرى ونقع في العتمة بينما الحلول المركزية تسمح أن تتغذى أي  منطقة من محطة أخرى في حال حدوث أي طارئ

إلا انها قد تكون إحدى البدائل في حال إستمرار المراوحة والإصرار على العرقلة