تحولت وزارة المهجرين طوال عقود إلى وزارة خدماتية بإمتياز للرشوة وصرف الخدمات الإنتخابية للإشتراكي وحلفائه
فالوزارة التي أنشأت أساساً للعمل على عودة المهجّرين خلال ٣ سنوات عمدت على دفع الأموال لمن هجّر عوضاً عن مَن تَهجّر واستغلّ جنبلاط الأموال لدفع مبالغ طائلة للمحسوبين والمقربين منه
بعد ٢٧ عاماً لم يرجع سوى ٢٠٪ من المهجرين وتمّ تثبيت التهجير بدل العودة وقد وثّقنا المخالفات الفاضحة بملايين الدولارات في تقارير سابقة
وزارة المهجّرين لم يكن دورها فقط دفع التعويضات، فهي تحوّلت إلى بابٍ للمشاريع والخدمات
فالأموال المخصّصة للتعويضات صُرِف جزءٌ كبيرٌ منها لحفر الآبار ولبناء حيطان الدعم والتزفيت وحتى إستحصال موافقة الإسكان، ليس من تحت باب الإنماء لدعم العودة بل لتنفيعات إنتخابية ورشاوى للمقرّبين
وكان المدير العام للوزارة يصدّر إفادات تأذن للمستفيد من أذونات البناء المباشرة بأعمال العقار التابع له بطريقة مخالفة لكلّ قوانين البناء والتنظيم المدني ومن خارج صلاحياته
وفي ما يلي نموذج عن إذن بناء وجدول بكافة أعمال البنى التحتية في الوزارة
فهل هي وزارة مهجّرين أم وزارة أشغال للمناصرين؟