في سياق كشف مخالفات التعويضات التي تُكرّس التهجير عوضاً عن حق العودة وتهدر المال العام في وزارة المهجرين، نكشف تعاميم الوزير مروان حمادة عن منطقة المدوّر، فقد أصدر مجلس إدارة صندوق المهجرين في عهده قراراً بالموافقة على صرف تعويضات لأصحاب الحقوق لتثبيتهم في مناطق غير إقاماتهم الأصلية وبعضهم لا يستوف المعايير، وقد قُدّر الهدر بما يقارب الـ ١٤ ملياراً و ٧٠٠ مليون ليرة لبنانية.
ومن بين المخالفات البارزة أيضاً التي تسببت بهدر المال العام بالملايين كان إصدار وزير المهجرين السابق نعمة طعمة قراراً يُجيز صرف تعويضات إعمار، بناءً على إفادة مختار فقط والتغاضي عن سائر المستندات المنصوص عليها في قرارات مجلس الوزراء والتي كان واجبٌ استيفاؤها، وأبرزها الإفادة العقارية التي تثبت الملكية، وقد سُجِّل في عهد طعمة ١٢٠٠ طلب من دون أي مسوّغ قانوني، وقيمة الطلب الواحد كانت ٢٠ ألف دولار يومها.
إنها إحدى الملفات في بؤرة فساد المهجرين وقد قدّم الوزير عطالله إخباراً للقضاء مرفقاً بكامل المستندات.
التقريرالقادم : ملف الإخلاءات