في الأيّامِ الأَخيرةِ من العام ٢٠٢٣، إنشغل الرأي العام اللّبناني بتوقيفِ رئيسة دائرة الإمتحانات الرّسميّة وأمينة سرّ لجنة المعادلات ما قبل التّعليم الجامعي بالتّكليف، أمل شعبان، بجرمِ قبض الرّشاوى مقابل تسريع مصادقات ومعادلات الشّهادات الجامعيّة لآلاف الطّلاب العراقيّين
يبدو أنّ هذا التّوقيف أجمعَ بعض القوى السّياسيّة على مراعاة توقيف شعبان إلى حدِّ المبالغة بالضّغوط الهائلة للإفراجِ عنها. وهُنا لا بدّ من الإشارة إلى أنّ أمل شعبان هي إبنة شقيق جورج شعبان، مستشار رئيس تيار المستقبل سعد الحريري
من إدّعى على شعبان؟
من إدّعى عليها بجناية تقاضي الرّشاوى وجنحة الإثراء غير المشروع هو المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم وذلك بعد إستجوابها بناءً على تحقيقٍ مفتوحٍ في شعبةِ المعلومات
أوّلاً، أوقف إبراهيم شعبان بناءً على إفادةِ أحد الموظّفين المَوقوفين الذي إعترفَ أنّهُ كان يقبضُ الرّشوة من معقّب المعاملات ويدفعُ بدوره مبلغاً من هذه الرّشوة لشعبان لكي تُسرّع له معاملات المعادلات
ثانياً، أحالَ القاضي إبراهيم الملف إلى قاضي التّحقيق في بيروت أسعد يبرم، الذي سيستجوب، من المتوقّع، نهار الثّلاثاء المقبل السّيدة شعبان
هذه القصّة تتربَّعُ على عرشِ الصّدارة، يبدو أنّه بدأت الضّغوط والإتّصالات من أعلى مستويات في تيّار المستقبل مع المرجعيّة السّياسيّة للمُدّعي العام المالي لِيستأنف القرار، وذلك من أجلِ إخلاء سبيلها في القريب العاجل كي لا تقضي فترة الأعياد موقوفةً في النّظارة
وعليه، يبدو أنَّ هذا المشهد “déjà vu”، كون الرّهان والضّغوط السّياسيّة تتّجه إلى أن يتمّ التّعامُل مع شعبان تماماً كما جرى التّعاطي مع أمين سرّ لجنة المعادلات الجامعيّة عبد المولى شهاب الدين الذي يتولّى المنصب نفسه وأوقف منذ شهرين بالملف نفسه
في المحصّلة، هل سيتحّرك وزير التّربية عباس الحلبي بإتّخاذ إجراءات إداريّة بحقّ الموظّفين الذين تحول حولهم الشّبهات؟ هل سيخضع القضاء للضّغوطات أو سيكسر قاعدة التّدخّلات وسيحكم بالتالي تبعاً للوقائع الماديّة والنّصوص القانونيّة؟
الأمل كلّ الأمل يبقى بألّا تعترضه التّدخّلات السّياسيّة، لأنّه ما أدخلت التّدخّلات السّياسيّة دار، إلّا ولحق بها الدّمار