نُرَحِّبُ بكُم في النَّفقِ الإقتصادي المجهول، أهلاً بكم في عالمِ تدمير اللّيرة اللّبنانيّة، بدءاً من السّعر الرّسمي الوهمي قديماً أي ١،٥٠٠ ليرة وُصولاً إلى عالمِ السّوق السّوداء المُوازية أي ٦٥،٠٠٠ ليرة لبنانيّة مُقابِل الدّولار الأميركي الواحِد
“وبعدين لوين واصلين أولكم؟”، هي العبارة التّي تُردَّد على مدى “تكّات السّاعة”، هي العبارة التّي تحمل معاني كثيرة، هي العبارة النّابعة عن قهر السّرقة المُتعمِّدة والمُستمرّة.. نعم إنّها سرقة مُستمرّة بحقِّ كلّ الشّعب اللّبناني بإمضاء منظومة مافيا متأصّلة بالفساد والمؤسف أنّها برعاية تطبيل من الإعلام المحلي
أمام تعاميم المصرف المركزي العجيب وحاكمه “الحاكم بأمره”.. تعبنا
أمام تحليق اللّيرة اللّبنانيّة الغير منطقي.. تعبنا
أمام الأسعار النّاريّة في الأسواقِ اللّبنانيّة.. تعبنا
أمام المناكفات القضائيّة.. تعبنا
أمام المسرحيّات المُخصّصة لإنتخاب رئيس للجمهوريّة.. تعبنا
أمام “لعبة” منصّة صيرفة.. تعبنا
أمام النّكد السّياسي المُستمرّ.. تعبنا
أمام خرق الدّستور ونسف الميثاقيّة.. تعبنا
أمام السّيناريوهات التّي تتحدّث عن إمكانيّة إفتعال أحداث أمنيّة.. تعبنا
أمام إمكانيّة سير قانون التّدقيق الجنائي على كافّة المؤسّسات والوزرات.. تعبنا
أمام كلّ هذا الواقع اللّبناني الأليم.. تعبنا.. ولكن لم نيأس
لم نيأس مع ملفّات بعض القضاة بدءاً بملف مغارة النّافعة والدّوائر العقاريّة، مروراً بالملف المالي والإقتصادي و وصولاً بملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وأزلامه
لم نيأس مع التّحقيقات التّي بدء بها الوفد القضائي الأوروبي بكشفِ المستور في المصرف المركزي
لم نيأس مع “رجال دولة” هدفهم الوحيد بناء دولة قانون ومؤسّسات، إحترام الدّستور والميثاق، تطبيق القوانين وتحريرها من الجوارير البرلمانيّة
لم ولن نيأس لأنّ أحجار الدّومينو ستتساقط واحدة تلوة الأُخرى، مع محاسبة