في كلِّ الأحوال، وتعليقاً على آخرِ الأحداثِ التّي شهدناها وإستناداً إلى القوانين اللّبنانيّة المرعيّة الإجراء
يُمنع الكشف على الذّهبِ إلّا بقرارٍ من ثلاث أشخاص وبالتّالي يُفترَض أن يوقِّعوا سويّاً وهم حاكم مصرف لبنان شخصيّاً، وزير المال شخصيّاً ومدير عام الماليّة شخصيّاً. وعليه، هل تمَّ أخذ القرار من قبل هؤلاء المعنيّين مُجتمعين؟ هل أنجزوا المراحل المُتوَجِّب إنجازها ومن ثمّ دخلت الشّركة؟ ومن هي هذه الشّركة؟
وعلى هذا الأساس، نستذكرُ أنَّ في العام ١٩٩٦ مضى الحاكم إتّفاقيّة من شأنِها إخراج سندات خزينة من مصرف لبنان، وبالتّالي من خلال الإتّفاقيّة مع الولايات المتّحدة الأميركيّة، ٣٠٪؜ من ذهب لبنان موجودة في لبنان وال ٧٠٪؜ موجودة في الولايات المتّحدة الأميركيّة. فإذاً، هذه النّسبة من الذّهب الموجودة في أميركا تخضع لأحكام وقضاء السّلطة الأميركيّة، بالتّالي هذه الموجودات تخضعُ حتماً لقانونٍ أجنبي
وفي سياقِ هذا الموضوع، وبظلّ قانون سُنَّ في العام ١٩٨٦، يمنعُ مصرف لبنان من التّصرُّفِ بالموجوداتِ الذّهبيّةِ لأي سبب، وهو قانون لا يزال ساري المفعول حتّى الآن
إنَّ هذا القانون ينصّ على الآتي: “بصورةٍ إستثنائيّة وخلافاً لأي نص، يمنع منعاً مطلقاً التّصرّف بالموجودات الذّهبيّة لدى مصرف لبنان أو لحسابه مهما كانت طبيعة هذا التّصرّف وماهيته سواء أكان بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلّا بنص تشريعي يصدر عن مجلس النّواب
في المُحَصِّلة، هل استندَ سلامة على هذا القانون؟ أم على قانون النّقد والتّسليف؟ كيفَ استطاعَ أن يكشف على الذّهب في الخارج؟ أم قصدَ الذّهب الموجود في لبنان؟
أسئلةٌ مشروعة عديدة، وآخرها: “هل الذّهب هو حقّاً بخير؟ أو ذهب حيث ذهبت اللّيرة قبله؟