أوّلاً، إثر ما تقدّم به النّائب نهاد المشنوق بطلب الرّد، أُلْزِمَ المحقّق العدلي بجريمة تفجير المرفأ القاضي طارق بيطار، بوقف التّحقيق ولكن “مؤقّتاً” إلى حين صُدور قرار محكمة الإستئناف في بيروت
ثانيا، إنّ النّائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر كانا قد تقدّما بطلبين مماثلين أمام محكمة الاستئناف في بيروت
ثالثاً، الجدير بالذّكر أنَّ محكمة الإستئناف اعتبرت في العام ٢٠٠٧ أنّها غير مختصّة للنظر في طلبات كهذه
رابعاً، وبالموازاة، تقدّم الوزير السابق يوسف فنيانوس بطلبٍ أمام محكمة التمييز لنقل التحقيق من القاضي بيطار إلى قاضٍ آخر للارتياب المشروع به
و عليه
١- يتبيّن أنّ هذه الوسائل ليست سوى مُحاولات علنيّة لعرقلة مسار التّحقيق بغية الإفلات من العدالة
٢- سيتم تأجيل جميع جلسات التحقيق المقرّرة لهذا الأسبوع إلى حين بتّ محكمة الاستئناف بالطّلبات الثّلاث أعلاه