إقتراح قانون إستقلال القضاء العدلي نائم في جوارير عدوان من العام ٢٠١٨، وبحسب ما ادّعى به نادي قضاة لبنان أنه مفرغ من مضمونه
مما يعني أنّ لجنة الادارة والعدل لم تضع التعديلات اللّازمة التّي تنصبّ لمصلحة مبدأ فصل السّلطات المكرّس في مقدّمة الدّستور اللّبناني
ثلاثة أعوام ونصف العام واللّجنة تدرس هذا المشروع من دون فهم الأسباب الموضوعيّة للتّأخّر والمماطلة المتعمِّدة؛ إنَّ إقرار هذا القانون مطلب أساسي ودستوري، وذلك ليشعر القاضي قولاً وفعلاً بإستقلاليّته
