في ظُلِّ المأزق الذّي يمرُّ به القضاء اللّبناني المُختصّ لحلّ النّزاعات القائمة بين صاحب الملك والمُستأجِر، يُلاحظ غياب تامّ لقانون الإجارات الجديد، القانون الحيويّ والأساسي، القانون الذّي من شأنه أن يعدُل ما بين حقّ صاحب الملك من جهة وحقّ المستأجِر من جهة أُخرى وأن يحفظ حقّهما. إنّه القانون “المُمدَّد لهُ” من العام ٢٠١٩ والمعلّق بشرط “على أن يُصار إقرار قانون جديد للإجارات”؛ في حين يُستنتج أنّ هذا الشّرط باتَ حبراً على ورق
وفي السّياق عينه، إنّ قانون الإجارات الجديد عالق في اللّجنةِ الفرعيّةِ التّي يترأّسُها النّائب جورج عقيص والمُنبثقة عن لجنةِ الإدارة والعدل برئاسةِ النّائب جورج عدوان
بالإضافة، إنَّ هذه اللّجنة تقرِّرُ كلّ فترة اجتماعاً للبحث في هذا القانون و من ثُمَّ تلغيه. في حين أنّهُ من الطّبيعي من يُصمِّمُ للعمل بجديّة، لا تُعيقه الحجج و خاصّة في ظُلّ وجود آلية الإجتماع إلكترونيّاً مثل لجان أُخرى
هل يجهلون أنّ القضاءَ غارقٌ في نزاعاتِ الإجارات؟ ألا يعتقدون أنّه حان الوقت لإنصافِ صاحب الملك والمستأجر معاً؟
على أمل ألّا يُلاقي مصير القوانين الإصلاحيّة الأُخرى العالقة إلى أجلٍ غير معروف