كما جرت العادة مع مطلقي الإشاعات، عمد مفبركو الأخبار الكاذبة مجدداً إلى التداول بخبر يدعي أن وزارة الطاقة لم تتخذ أي إجراء منذ العام ٢٠١٧ بشأن الرسوم الجمركية التي لم تكن تدفعها الشركات المستوردة للنفط إلى الجمارك اللبنانية
وبالحقيقة، فقد وقع لبنان اتفاقيات دولية تقضي بإلغاء الرسم الجمركي عن كل البضائع والمنتجات المستوردة من أوروبا في أواخر العام ٢٠١٦. وبالتالي فإن كل ما يتم استيراده من أوروبا لا يستحق عليه رسم جمركي في لبنان
ونظراً إلى أن جدول تركيب الأسعار يتضمن رسماً جمركياً على البنزين الذي يمكن استيراده من روسيا أو أميركا وبالتالي هو غير مُعفى من الرسم الجمركي، ونظراً إلى أن إلغاء الرسم الجمركي يستلزم تشريعاً من مجلس النواب أو تشريعاً يُمنح بالتفويض إلى الحكومة وليس إلى وزير الطاقة بأي شكل من الأشكال، توصّل وزير الطاقة آنذاك سيزار أبي خليل إلى اتخاذ إجراء يقضي بإضافة نص إلى جدول تركيب الأسعار الأسبوعي يمنع تقاضي أي رسم جمركي غير مستحِق
وبعد إصرار وزير الطاقة وعرضه للموضوع على مجلس الوزراء، بلّغ هذا الأخير وزارة الطاقة عبر كتاب مُرسل من وزير المالية علي حسن خليل أنه أوقف المعاملة التفضيلية في هذا الشأن رغم رأي هيئة التشريع والاستشارات التي كانت أعطت الحق للشركات النفطية
وتجدون مستندات جدول تركيب الأسعار مع النص المضاف من وزير الطاقة، وقرار هيئة التشريع والاستشارات، وطلب وزارة الطاقة برفع الموضوع إلى مجلس الوزراء، كما كتاب الرد من مجلس الوزراء ووزارة المال مرفقة ربطاً
جدول تركيب الأسعار الأسبوعي مع الإجراء الذي أضافه وزير الطاقة
طلب وزارة الطاقة رفع الموضوع الى مجلس الوزراء
رد مجلس الوزراء مع كتاب من وزارة المال
رأي هيئة التشريع والاستشارات