لأنَّ المشهد هذا لا يحتملُ المجاملات، كما قامت صحيفة الأخبار بوصف الوقائع كما هي
سعادة الحاكم يبقى حرّاً طليقاً، عصيّاً عن المحاسبة، سعادة الحاكم مع صلاحيّات من دون أيِّ محاسبة
بينَ أيدي الحاكم مصير موظّفي الدّولة وعناصر الأسلاك العسكريّة والقضاة والمدرّسين والطّلاب والأطبّاء والصّناعيين والفلّاحين.. هو الذّي يحدّد حجم الاستيراد وعدد ساعات التّغذية بالكهرباء، ويقرّر تجفيف السّوق من المحروقات أو إغراقه، وحرمان النّاس من رغيف الخبز أو تزويدهم به، ويتحكّم بتوافر حليب الأطفال والدّواء، ومتى شاء يقطع الأوكسيجين عن المرضى
عودٌ على بدء، والأهمّ أنّهُ تمّ نشر واحد من عشرات التّحقيقات التّي أُجريت مع الحاكم ومقربين منه وموظفين في المصرف، والذّي أجراه القاضي جان طنّوس بتاريخ آب ٢٠٢١. إنَّ التّحقيق دار أساساً حول شركة «فوري» التّي يملكها رجا سلامة، والتّي كانت السّبب الأساس وراء الإشتباه في ضلوع الأخوين سلامة في عمليّات إختلاس وتبييض أموال وإثراء غير مشروع
أفاد سلامة بأن مهنته الوحيدة هي حاكم لمصرف لبنان
ولكن “بزلّة لسان” اعترف أنّه وقّع منفرداً عقداً مع شركة فوري، وأنّهُ عرضَ الأمر على المجلس المركزي لأنّه “مش تجاري
على أرض الواقع، هذا العقد أتاحَ للشّركة تقاضي عمولات، شهادات إيداع، عمليّات تبديل، بيع سندات الخزينة واليوروبوند. كما وتمكّن مكتب غسل الأموال السويسري عام ٢٠٢٠ من إثبات تحويل الأخوين HSBCسلامة نحو ٣٢٦ مليون دولار الى حساب «فوري» في مصرف
في سويسرا، قبل أن تُحوَّل إلى الحساب الخاص لرجا سلامة في المصرف نفسه، ما يُدخل عمليّات الشركة ضمن جرائم الاختلاس وتبييض الأموال على حساب مصرف لبنان
ليس سلامة وحده مسؤولاً هنا. ففي موازاته ثمّة مسؤولون في الدّائرة القانونيّة كانوا على علم بهذا العقد، وأعضاء المجلس المركزي الذّين اطّلعوا عليه وعلى حساب العمولات وصمتوا طوال سنوات وما زالوا
هنا تبرز قصة المحامي ميشال تويني.. بفقرة سؤال جواب ١٠١، سبقَ وشرحَ لنا المحامي وديع عقل عن قصّة تويني وكيف سهَّلَ لسلامة العمليّات
فيما خصّ راتبه في مصرف لبنان، أفاد سلامة بأنه يبلغ ٣٠٠ ألف دولار أميركي سنوياً، أي ما يوازي ٢٥ ألف دولار شهرياً، بينما سبق له أن صرّح خلال مقابلة في برنامج «صار الوقت» أنّ راتبه الشهري لا يتعدّى ٢٥ مليون ليرة
ونترك لكم قصصاً جديدة ومشوّقة عن مسلسل ودائعنا المسروقة قريباً على موقع سياسة ١٠١ بفقرة “١٠١ مع وديع
