في مقابلةٍ لهُ في الأمس، قالَ فخامة الرّئيس العماد ميشال عون كلمته و وضعَ مُجدّداً الأمور في نصابِها الصّحيح بلا لفّ ودوران
أوّلاً، فيما خصّ التّدقيق الجنائي، حمَّلَ العماد عون المسؤوليّة للحكومةِ حاسِماً أمر التّلاعُب في هذا التّدقيق، وذلك كون كانَ يُفترَض على هذه الشّركة أن تُسَلِّم تقريرها الأوّلي في تاريخ ٢٨ أيلول الماضي
مُضيفاً أنَّ عدم إعلان أي نتيجة حول التّدقيق الجنائي يعني إمّا التّدقيق لم ينتهِ أو أنّهم لا يريدون إنجازه، أو إمّا أنّه قد أُنجز بالفعل و وُضع في أدراجِ أحد المسؤولين وذلكَ من أجل إخفاء بعض المستندات التي ربّما تدين أحدهم.. بالتالي لا إحتمال ثالث
ثانياً وعن “موضوع السّاعة الشّاغل اللّبنانيّين”، أي عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أكَّدَ العماد عون أنَّ تغيّب الحاكم عن الحضور أمام القضاء الفرنسي يشكّل مخالفة كبيرة وهروباً حتميّاً من التّحقيق؛ إضافةً إلى أنَّ الحلَّ يكونُ بإصدارِ مذكّرة توقيف وتبليغها إلى الأنتربول الذي يقوم بتوقيفِه في أي مكان في العالم، حتّى في لبنان
وفي هذا السّياق، وعلى أي حال، على القضاء والحكومة في لبنان أن ينفّذوا مذكّرة التّوقيف بحقّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وإلا فإنّهم يرتكبون مخالفة كبيرة
ثالثاً وعلى الصّعيد القضائي، تطرَّقَ العماد عون إلى قضيّة القاضية غادة عون التي أُجبرت على الدّفاع عن نفسها عندما تمّ إضطهادها وتعطيلها من قبل القضاء كلّما أرادت التّحقيق مع أحد المحميّين؛ كما و وضع النّقاط على الحروف فيما خصّ الإدّعاءات على المحامي وديع عقل مُكتفياً بالقول: على المدّعين على المحامي وديع عقل تقديم دليل واحد يثبت أن التّهمة الموجّهة ضدّه صحيحة
لم يكتفِ بذلك على الصّعيد القضائي، لا بل وجّهَ رسالة واضحة المعالم إلى رئيسِ الهيئة العليا للتّأديب القاضي سهيل عبود مفادها “حفظ شرف الوظيفة التي يشغلها
أمّا عن التّجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فإعتبر العماد عون أنَّ “هذا التّجديد كانَ خطأ جسيماً إرتكبه من رفض السّير بإقتراحنا تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان؛ ومن جدّد لحاكم المركزي هي الجهة التي كانت تملك ثلثي مجلس الوزراء، بالتالي جزمَ أنَّ فريقه السّياسي لا يملك الثّلثين، ولو ملك الثّلثين لكانَ عيّنَ بديلاً لسلامة منذ اللّحظة الأولى ومن دون الحاجة لأي تأييد
أمّا عن سؤاله عن الإجراء الذي يمكن إتّخاذه اليوم في حاكميّة مصرف لبنان، خيارَيْن لا ثالث لهما: الأوّل أن يتسلّم نائب الحاكم الأول، وهو يتمنّع عن ذلك، والثّاني أن يتمّ تعيين حارس قضائي، لأنّه لا يمكن لحكومة تصريف الأعمال تعيين بديل
رابعاً عن رئاسةِ الجمهوريّة وإنتخاب رئيس جديد، أكَّدَ العماد عون أنَّ لا يمكن وجود حلّ إلّا بتفاهم جميع الأطراف، وإلّا سنكمّل السّير بإتّجاه جهنّم أكبر
خامساً، تطرَّق العماد عون أيضاً إلى “موضوع السّاعة” وهو النّزوح السّوري و وجوب عودة النّازحين إلى بلدهم، مؤكّداً أنّهم نازحون وليسوا لاجئين سياسيّين
في الختام، وزّع العماد عون في هذه المقابلة المسؤوليّات على جميع الأطراف، وضعَ النّقاط على الحروف كما ورسم طريق واضحة المعالم، فيمكن إختصار كلّ ذلك ب: “من يشعل النّار يتحمّل مسؤوليّة اللّهيب