بتاريخ ٢٧ شباط ٢٠٢٣، تقدّم النّواب نقولا الصّحناوي، سيزار أبي خليل وإدكار طرابلسي بإقتراح قانون معجّل مكرّر يرمي إلى تعديل قانون البلديّات عبرَ إضافة المادّة ١٢ المُلغاة منه
تنصّ هذه المادّة على التّالي: “يُنتخب أعضاء المجلس البلدي في بيروت على أساس تقسيم الدّوائر المُعتمد لإنتخاب أعضاء مجلس النّواب في بيروت (دائرة بيروت الأولى ودائرة بيروت الثّانية)، وذلكَ بالتّساوي بين الدّوائر
إنّ إقرارَ هذا الإقتراح من شأنِه حماية وتفعيل كلّ من الميثاقيّة والتّعايُش والعيش المشترك. وفي هذا السّياق، تنصّ الفقرة “ياء” من مقدّمة الدّستور على أنّ “لا شرعيّة لأي سلطة تُناقض ميثاق العيش المشترك
إضافةً إلى أنّ لبنان بلدٌ لكلِّ أبنائه، بالتّالي إنَّ الميثاقيّة تُعتبر، إنطلاقاً من أسُسِها التّاريخيّة من أبرزِ عناصر الهويّة اللّبنانيّة بشكلٍ عام، والهويّة الدّستوريّة اللّبنانيّة بصورةٍ خاصّة
على ضوءِ كلّ هذه الوقائع القانونيّة والدّستوريّة، رئيس مجلس النّواب نبيه بري “ما عجبه هيدا الإقتراح” تحت حجّة عدم تقسيم العاصمة، فإنّهُ مع مراعاة المناصفة والشّراكة الإسلاميّة المسيحيّة
ما هذه الإزدواجيّة يا دولة الرّئيس! فمن يريد المناصفة والشّراكة الإسلاميّة المسيحيّة.. على الأقلّ ينصف حقّ المسيحيّين بالتّمثيل
هل تذكر عندما خاض النّائب أشرف ريفي إنتخابات بلديّة طرابلس؟
هل تذكر أنّ حينها، التّمثيل المسيحي لم يصل إلى نصف أعضاء المجلس البلدي؟ بالتّالي نُسِفت المناصفة المسيحيّة-الإسلاميّة
فأين كانت الميثاقيّة إذاً؟
الميثاقيّة والعيش المشترك ليست شعارات يا دولة الرّئيس، لا بل يجب أن تُطبّق تبعاً للدّستور اللّبناني
