غرَّدَ وزير الأشغال العامّة والنّقل في حكومةِ تصريف الأعمال علي حميّة، عن البدء بمشروع إنشاء المبنى الجديد للمسافرين في المطار لإستيعاب ٣،٥ مليون مسافر وذلك بإستثمار خارجي بقيمة ١٢٢ مليون دولار وبتشغيلٍ أوروبي
أتعلمون أنَّ بهذه القيمة الباهظة، كان بإمكاننا إعادة تشغيل مطار ثان في لبنان مثلاً؟
في كلّ الأحوال، صدرَ عن مجلس الوزراء قراراً بتاريخ ١٤/٤/٢٠٢٢ مفاده حرفيّاً: “قرّر المجلس الإجازة لوزارة الأشغال العامّة والنّقل تلزيم أعمال مشروع إنشاء مبنى ركاب للرّحلات العارضة والسّياحيّة في مطار رفيق الحريري الدّولي وتجهيزه وإدارته وتشغيله وإستثماره، بموجب إستدراج عروض لدى إدارة المناقصات وفقاً لأحكام الفقرة السّادسة من المادّة ١٤٥ والفقرة الأولى من المادّة ١٤٦ من قانون المحاسبة العموميّة
بالتّالي، هل هذا الذي حصل؟
هل من سأل أين هذه المناقصة؟
أين جان العلية بمناداته المتكرّرة عن حرصه على شفافيّة المناقصات؟
هل تمّ إستدراج عروض فعلاً لدى إدارة المناقصات أم تمّ إبرام عقد بالتّراضي لهكذا مشروع وعلى الدّنيا السّلام بحكومة محاصصة؟
أين الحكومة وأين جان العلية؟