من له أذنان صاغية فليسمع، سوفَ نختصرُ أشدّ الإختصار
نختصرُ مقابلة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على قناةِ الحُرّة بجملةٍ واحدةٍ: “سارعوا لأخذِ تدابير جديدة، هل يحضِّرون لحربٍ إقتصاديّة من نوعٍ جديدٍ، وُقودها ودائع الشّعب، قابلة للإشتعالِ كالنّارِ في الهَشيم؟”
عودٌ على بدءٍ، سوفَ نعودُ إلى أهمِّ ما صرَّحَ بِهِ رياض سلامة ولنأخذ بعينٍ مُجَرَّدة ماذا يحدثُ فعليّاً على الأرض
أوَّلاً، صرَّحَ سلامة بالتّالي: “يلّي صاير معي ما بعتقد صاير مع أي إنسان بالعالم مش بس بلبنان”، ونحنُ نقول: وثقنا بالمصارفِ اللّبنانيّة التّي تلتزِمُ بالتّعاميم التّي تصدرُ عن المصرفِ المركزي، والذّي سلامة حاكمه منذ العام ١٩٩٣، وضعنا ودائعنا وجنى عمرنا في المصارف، إندلعت ثورة ١٧ تشرين ٢٠١٩، شُلَّت جميع المؤسّسات، قامَ أصحاب النّفوذ بتهريبِ أموالهم إلى الخارِج وصنَّفوا أنفسهم “بالسّمنة” كما وصنّفوا العدد الأكبر من المودعين “بالزّيت”. كلّ هذا وبظلّ غياب إقرار قانون الكابيتال كونترول الذّي من شأنِهِ وضع حدّ لهذه التّجاوزات والتّحويلات التّي تستمرُّ إلى يومِنا هذا. وإذ “وبليلة ما فيها ضوء قمر” تبخَّرت ودائعنا وكأنَّ شيئاً لم يكن! بالتّالي وفعليّاً “يلّي صار مع المودعين اللّبنانيّين ما منعتقد صاير مع أي مودع بالعالم مش بس بلبنان”
أمّا ثانياً، فصرَّحَ سلامة بالآتي: “القاضية غادة عون حاكمة عليي قبل ما تستمعلي، مستعدّ إمثل أمام أي قاضي، بس المهمّ ما يكون عنده حكم مسبق”. “أسس القاضية غادة عون تجاهي هي أسس سياسيّة، وهيدي الأهداف هي عقائديّة وسياسيّة وكله مع الوقت رح يبيِّن”
لسنا بموقعِ الدِّفاعِ عن شخصِ القاضية غادة عون، لا بل القضاء وُجِدَ للعدلِ بين النّاس وإعطاء كلّ صاحب حقّ، حقّه. القرينةُ تقول: على الشّخص “المشكوك بأمرِه” أن يأخذ صكّ براءته من القضاء وفقط من القضاء. فبنهايةِ المطاف، المحكمة تدرسُ الوقائع الماديّة ومن ثمَّ تتّهم وتحكم سنداً للقوانين المرعيّة الإجراء
هل تناسى سلامة حيثّيات التّحقيقات الأوروبيّة “الدّسمة” بالأرقامِ والأسماء؟
أمّا ثالثاً، قالَ سلامة: “أنا قدّمت عمليّة تدقيق على حساباتي الشّخصيّة
ولكن فعليّاً وبإختصارٍ شديدٍ، إختارَ سلامة شركة خاصّة للتّدقيقِ بحساباتِهِ في مصرفِ لبنان وهي شركة “سمعان غلام وشركاهم”. تبيَّنَ أنَّ هذه الشّركةُ هي نفسها مفوّض الرّقابة للغالبيّةِ السّاحقةِ من المصارفِ اللّبنانيّة، إضافةً إلى أنَّها منحت “شهادة الشّفافيّة” لميزانيّات المصارف طوال الأعوام التّي سبقت الإنهيار المالي عام ٢٠١٩
ونختمُ بالقنبلةِ الجديدةِ التّي فجَّرها سلامة: “إنَّ المصرف سيعتمد سعر صرف الدّولار ب ١٥ ألف ليرة، وذلك إبتداءً من شهر فبراير القادم، ضمن محاولات السّيطرة على توحيدِ نظام سعر الصّرف المتعدِّد في البلاد
وعلى هذا الأساس نكتفي أمام هذه القنبلة الأخيرة، على أملٍ ألّا تنفجر حقّاً