انعدمت الثّقة بين المودعين والمصارف، فمن هو السّبب؟
انكسرت الجرّة بين المودعين والمصارف، فمن هو السّبب؟
المعروف أنّهُ من أدنى حقوق المودِع، سحب ودائعه من المصرف، ولكن على أرضِ الواقع، المصارف اللّبنانيّة عاجزة عن تسديد واجباتها تجاه المودعين، فمن هو السّبب؟
طفح الكيل مع المودعين الذين وثقوا بالقطاع المصرفي يوماً وسلّموها جنى عمرهم.. طفح كيل باسم الشّيخ حسين، المودِع، الذّي ثارَ أمام المصرف، لسببٍ واحدٍ: سحب ودائعه
لسنا هنا لتحليلِ الوسيلة الّتي استخدمها حسين في دولةِ القانون والمؤسّسات، كما يُقال، لا بل للحُصولِ على جوابٍ واحدٍ فقط: من ولَّدَ كلّ هذه المآسي وحرَمَ المودع أدنى حقوقه؟
كثيرةٌ هي الأسئلة: من هو حاكم مصرف لبنان؟ من هو المسؤول الأوّل عن الهندسات الماليّة والإقتصاديّة؟ عمّن تصدر تعاميم مصرف لبنان؟ ما هي الخطط الإنقاذيّة التّي اتّخذها المصرف المركزي لمصلحة المودع؟ كيف ساهم هذا الأخير للحدِّ من فلتان وتجارة الدّولار في السّوقِ السّوداء؟
جوابٌ من كلمتين يُردّدهُ اللّبنانيّون: رياض سلامة
سلامة المُلاحق جزائيّاً من قبل عدّة دول أوروبيّة بجرائمٍ عديدة، هو نفسه، على الصّعيدِ اللّبناني، الخطّ الأحمر بالنّسبةِ لهذا والجُندي القويّ لذاك
رجاءً، كفى
كفى تهرّب القضاء من الإدِّعاء على سلامة! كفى حمايات سياسيّة ودينيّة وقضائيّة! كفى مُماطلة في تشكيلِ الحُكومة! كفى تواطؤ في اللّجانِ البرلمانيّة لعدمِ إقرار القوانين الإصلاحيّة! كفى تأجيل وتأخير وتسويف إعادة هيكلة المصارف… كفى، كفى، كفى
متى ستشهد السّاحة اللّبنانيّة حاكماً جديداً للمصرف المركزي حاملاً تصاميم وخطط تُخوِّلُ نهوض القطاع المصرفي من هذا القعر المُظلم؟ إلى أن يُنجب الدّهرُ لهُ مثيلاً؟
رجاءً، القطاع المصرفي يحتاج تلحيماً للجرّةِ التّي كسرها سلامة وذلك لإعادةِ عامل الثّقة بينه وبين المودع المظلوم
يُقال أنَّ الحُبَّ أعمى، ومن الواضح أنَّ حُبَّ بعض رجال الدّين والسّياسيّين والقضاة لسلامة لا شفاءَ لهُ.. إلّا إذا انقلبت المقاييس.. وغداً لناظره قريب