أمام الواقع المصرفي الأليم الذّي يعيشه المودعين، طوت المصارف من كتابِها صفحة التّعامل الأخلاقي والقانوني وكما صارَ واضِحاً أنَّ تصرّفاتها أصبحت خارِج نطاق أي قانون ومُحاسبة، بالعربي المشبرح “حاكمك وربّك” بلا أي حسيب أو رقيب بالتّالي دون الأخذ في الإعتبارِ ولا مراعاة القانون بأيِّ شكلٍ من الأشكال
هذه العمليّة يُمكن اختبارها بوضوحٍ في طريقةِ تعاطي “بنك عودة” مع زبائنه. في التّفاصيل، نشرت جمعيّة المودعين على حسابِها الخاص على موقع تويتر أنَّ بنك عودة بدأ بتصفيةِ حسابات التّوطين لديه وهو ما سينعكسُ سلباً على عددٍ كبيرٍ من المؤسّسات والموظّفين
في مُتابعةٍ لهذا القرار المُفاجئ، إنَّ هذه الخطوة التّي اتّخذها هذا المصرف سوفَ تؤذي حتماً كلّ من الموظّف والمؤسّسة، بالتّالي انعدام تامّ للأخلاقيّات كما وللقوانين المرعيّة الإجراء
على السّلطاتِ المعنيّة التّحرّك الفوري لحلِّ هذه “البلطجة”و وضع حد لهذه التّعدّيات خشيةً من ضربِ ما تبقّى من إقتصادٍ قائمٍ
الأمور لا تحتاج لعجيبة، الأمور تحتاج لقضاءٍ فعّال يضع الخطوط الحمر على الدّويلة الجديدة في دولةِ القانون وهي: المصارف
اليوم بنك عودة، غداً من؟