في المرحلةِ الأولى، ردّت محكمة الإستئناف طلب تنحّي القاضي زياد أبو حيدر عن ملفِ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والذّي أحيل إليه من قبل النّائِبِ العام الإستئنافي القاضي غسان عويدات
بالتّالي، أصبَحَ أبو حيدر مُجبَراً على تنفيذِ طلب رئيسه أي عويدات بالإدِّعاءِ على الأخوينِ سلامة استناداً الى الجرائمِ المنسوبةِ إليهما ومن ثُمَّ إحالتهما إلى قاضي التّحقيق الأوَّل في بيروت شربل أبو سمرا
في المرحلةِ الثّانيةِ، وبحسبِ مصادر مُطّلعة على الملفِ، يُحكى أنَّ أبو حيدر سيقرّر أو لرُبّما قرَّر أن يبقي الملف في أدراجِهِ مُستنداً على النُّصوصِ القانونيّةِ تحت أضخم حجّة: دراسة هذا الملف الضّخم
أسئلةٌ غير بريئة ومشروعة تطرح نفسها في هذا الإطار: لماذا يتعمّد أبو حيدر الهروب من هذا الملف؟ يوم أحالَ عويدات ملف الضّباط المتّهمين بجرائمٍ جزائيّةٍ إلى حوزةِ أبو حيدر، لماذا ادّعى أبو حيدر وها هو اليوم مكتّف الأيدي بملفِ الأخوين سلامة؟ هل بسببِ حماية سياسيّة ودينيّة و وضع الخطوط الحمر؟
تخيّلوا أنَّ القضاءَ الأوروبي يتّهمُ ويكشفُ ويدرسُ ويُحقِّق، أمّا القضاء اللّبناني فيمتَهِنُ العرقلة برعايةٍ وحمايةٍ سياسيّةٍ وماليّةٍ ودينيّةٍ لهدفٍ واحدٍ: عدم المس برياض سلامة “رأس المسبحة” وفي حال كرّت: لا حول ولا قوّة
في الختامِ، نُلاحِظُ تحرّكاً جديداً أوروبيّاً وفرنسيّاً في هذا الملف، لا بد أن يؤثِّرُ إيجاباً على الصّعيدِ اللّبناني لتبيانِ الحقيقة واسترجاع حقوق جميع المودعين