قاسمٌ مشتركٌ بين النّيابة العامّة الإستئنافيّة في بيروت والنيابة العامّة الماليّة: كُرة النّار وهي ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. تشهد هاتين النّيابتين العامّتين تقاذف هذه الكُرة تارَةً من النّيابة العامّة الإستئنافيّة وطوراً من النّيابة العامّة الماليّة. إلى حينِ هذه اللّحظة، لم يتحرّك القاضي عويدات على الرُّغمِ من المُخالفة التّي ارتكبها القاضي زياد أبو حيدر وهي تحريك الدّعوى العامّة والإِدِّعاء على الأخوينِ سلامة
هل سيقف المدّعي العام التّمييزي مكتوف الأيدي؟ متى سيتحرّك عويدات؟ هل سيبتُّ عويدات، من موقعه القائم كرئيس لجميعِ النّيابات العامّة، النِّزاع القائم بين النّيابة العامّة الإستئنافيّة والنّيابة العامّة الماليّة؟ ما العامل الذّي ينتظره عويدات لبدءِ ساعة الحقيقة؟
ردّاً على كلِّ هذه الأسئلة، تُرجِّحُ مصادر مُطّلعة على هذا الملف بأنَّ المدّعي العام التّمييزي القاضي غسّان عويدات ينتظِرُ عودة المُدّعي العام المالي القاضي علي ابراهيم من تونس إلى لبنان. أيضاً وأيضاً وبحسبِ هذه المصادر، عند وصول ابراهيم إلى لبنان، سيعلن وبقرارٍ رسمي رفضه استلام ملف الإِدِّعاء على الأخوينِ سلامة كونه عضو في هيئةِ التّحقيقِ الخاصّةِ التّي يرأسُها سلامة في مصرفِ لبنان
وإلى هذا الحدّ، هذا السّؤال يطرح نفسه: هل تدخّل عويدات سيحمل إستعادة الملف من جديد وإحالته مجدّداً إلى النّيابةِ العامّة الإستئنافيّة وتكليف به قاضياً جديداً بدلاً من أبو حيدر؟ وبالتّالي هل سنشهد طلب إِدِّعاء جديد على الأخوين سلامة وإحالته إلى قاضي التّحقيق الأوّل في بيروت شربل أبو سمرا؟ وفي حال صدقت هذه التّوقّعات، هل سيتحرّك أبو سمرا أو سيكون مصير هذا الملف “الجارور” والأدراج؟ هل سيعمد عويدات إلى إحالة أبو حيدر إلى التّفتيش القضائي؟ علماً أنَّ أبو حيدر سبق له أن ادّعى بملفاتٍ مماثلةٍ أحالها إليه النّائب العام التّمييزي كملفِ تبييض الأموال من قبل ضباط وملف آخر يتعلّق بأحد المصارف اللّبنانيّة؟ وهل سيلجأ عويدات إلى إعادة توزيع الأعمال داخل النّيابة العامّة الإستئنافيّة في بيروت بهدفِ الحد من صلاحيات أبو حيدر كما سبق أن أعاد توزيع الأعمال ضمن النّيابة العامّة الإستئنافيّة في جبل لبنان؟
ملف بهذه الأهميّة، ملف من شأنِه إعادة حقوق جميع المودعين، ملف من شأنه مُحاسبة أصحاب السّياسات الماليّة الخاطئة، ملف يُدرس ويُحقّق به في عددٍ كبيرٍ من الدّول الأوروبيّة إلى حين هذه اللّحظة، لبنانيّاً “مشلول”، وإجابة الطّبيب على كلّ هذه الأسئلة لن تكون إلّا بعد عودة القاضي علي ابراهيم إلى لبنان