يبدو أن الوزير السابق وئام وهاب إنساق إلى الترويج الإعلامي الذي أثاره رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في موضوع معامل الكهرباء، إذ تساءل في تغريدة على موقع تويتر عن سبب سحب بند معملي دير عمار والزهراني من الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، كما سأل عن سبب إنتقال ملف الفيول العراقي من شركة إمارتية إلى شركة أذربيجانية
أولاً وبعيداً عن الجدل الإعلامي القائم، إنّ الحل الأسرع والأقل كلفة اليوم لموضوع الكهرباء هو إستجرار الغاز والطاقة من مصر والأردن وهو حل أصبح في مراحله النهائية إذ ينتظر لبنان الإعفاء النهائي من الولايات المتحدة لعقد إستجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن من قانون عقوبات قيصر وإنهاء الإشكالية لزيادة الإنتاج قبل فصل الخريف
أما بالعودة إلى موضوع سحب بند معمليّ الزهراني ودير عمار من الجلسة، فالأمر غير دقيق إطلاقاً وقد أوضح وزير الطاقة أن الوزارة قد أرسلت سابقاً الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء إقتراح تكليف مؤسسة كهرباء فرنسا بإعداد دفاتر الشروط وملفات التلزيم لإنشاء معملين جديدين لإنتاج الطاقة الكهربائية في الزهراني ودير عمار ليتبيّن أن الكلفة المطروحة في عرض شركة مؤسسة كهرباء فرنسا مرتفعة. لذلك طلب الوزير التريّث بإدراج البند لإفساح المجال أمام المزيد من المفاوضات مع الشركة على كامل المبلغ وبمحاولةٍ منه لتخفيض المبلغ حرصاً على المالية العامة.هذا بالإضافة الى عدم توفّر التمويل المطلوب
كذلك أكّد وزير الطاقة بأنه خلافاً للترويج الإعلامي، لم يُطرح أيّ بندٍ لتلزيم معامل كهربائية جديدة كما وأنه لم يستلم أية عروض مكتملة، إنما تسلّمت الوزارة مراسلات من الشركات الصانعة الأربعة: سيمنس – جنرال الكتريك – أنسالدو- ميتسوبيشي وكان آخرها بتاريخ 20/5/2022 أي تاريخ آخر جلسة لمجلس الوزراء، يبدون فيها إهتمامهم بقطاع الطاقة ومنهم من قدّم عروضاً أوّليّة بحاجة للدّرس والتّدقيق ولم يأتِ أي عرضٍ مكتملٍ من النّواحي الفنّيّة والماليّة والقانونيّة
وبالتالي لم تطلب وزارة الطاقة إدراج هذه العروض على مجلس الوزراء لأنها تفتقر بمعظمها إلى التّفاصيل التّقنيّة والماليّة، أمّا الّتي تحوي بعضاً من هذه التفاصيل فإنّ كلفة التمويل فيها تصل الى 16% ما يجعل كلفة إنتاج الكيلوواط أعلى من معدّل كلفة الإنتاج من كافّة المصادر خلال الأعوام الماضية، وهي من الأغلى في العالم على عكس ما يتمّ الترويج له
وأخيرًا فيما يتعلّق بإثارة وهاب موضوع إنتقال الفيول العراقي من شركة إمارتية إلى شركة أذربيجيانية، فلا إشكاليّة ولا شبهة إطلاقاً في الأمر. إذ أن لبنان يستبدل الفيول الخام من العراق بفيول يتناسب مع تشغيل المعامل اللبنانية وذلك عبر مناقصات تجريها وزارة الطاقة في إدارة المناقصات أو عقود سبوت كارغو
فإن فازت شركة إمارتية في المناقصة سابقاً، ذلك لا يمنع فوز شركات أخرى من دول عدة في مناقصات لاحقة، لا بل هذا دليل شفافية وعدم إحتكار وإمتياز شركة على حساب شركات أُخرى
