عاودت القوات اللبنانية حملتها التضليليّة المتعمّدة على مشروع سدّ بسري بعد الحديث عن إعادة إحياء المشروع
آخر هذه الحملات أتت على لسان مرشّحة القوات غادة أيوب في قضاء جزين حيث
زعمت أن مشروع السدّ هو مشروع خراب لقطعة من الجنة وكرّرت معزوفة الإعتماد على المياه الجوفيّة والينابيع بدل السّدود
ربّما لا تدرك السيّدة أيوب أنّ كميّة المياه الجوفيّة المتجدّدة القابلة للإستخراج التي تتحدّث عنها وتسوّق لها مستندةً على نظريّات عقيمة لا تتعدّى الـ ٥٠٠ مليون متر مكعّب سنوياً بينما لبنان بحاجة الى ١.٥ مليار متر مكعب
كما أنها لا تعلم أنّ المياه الجوفيّة قد تمّ إستغلالها بكميّات كبيرة يصعب تعويضها وبأنّها خزّان إستراتيجيّ يُستخدم عند حالات الجفاف وتُساهم السّدود في تغذيتها
يبدو أن مرشّحة القوات لا تدري أيضاً أن الكلفة الماديّة للآبار الجوفية أكبر من السّدود كونها تحتاج لمضخات تعمل على الكهرباء أو الفيول الملوّث، إضافة الى كلفة الصّيانة وحاجتها لموظّفين من أجل تشغيلها
عدا أن قسماً كبيراً من المياه الجوفيّة ملوّثة بفعل أكثر من ألف مطمر عشوائي على كافة الأراضي اللبنانية وطبعًا تتناسى مرشّحة القوات اللبنانية تسرّب المواد السامة من النفايات الكيماويّة التي طُمرت في الجبال منتصف الثمانينات بتواطؤ من القوات نفسها فيما تُتحفنا السيدة أيّوب عن نظريّاتها بالخراب والتلوّث البيئي
أما فيما يتعلّق بالينابيع والبرك، فهي سهلة الإنشاء ولكن لا تحلّ مشكلة السّيول وليس لها نفس القدرة الإستيعابية وهي تُنشأ للريّ الزراعي فقط كما يجزم الخبراء
علماً أن القوات اللبنانية وكما تُظهر محاضر اللّجان النيابيّة كانت بين الكتل الموافقة على قانون إبرام إتفاقية بين البنك الدولي والجمهورية اللبناني لإنشاء سد بسري والنائب جورج عدوان كان قد شجَع البلديات التابعة للقوات على بيع الأراضي في بسري لتستفيد من مبلغ الاستملاك. أما وأن الأستملاكات قد تمّت عاد لينقلب على المشروع مما كبّد الدولة خسارة قيمة الأستملاكات وهدراً في المال العام
عرقلة مشروع سد بسري من دون أي بديل عمليّ هو إستمرار في تعطيش ١.٦ مليون لبناني وحرمانهم من المياه من جزين إلى بيروت وجعلهم يدفعون ٣ فواتير للمياه المعبأة المكلفة والصهاريج بالإضافة إلى فاتورة الدولة
إنه النهج التدميريّ الذي تعتمده القوات اللبنانية في عرقلة كل المشاريع الحيوية للنكد السياسي