اختارَ حاكم مصرف لبنان شركة خاصّة للتّدقيق بحساباتِه في مصرفِ لبنان وهي شركة “سمعان غلام وشركاهم” وذلك لنيلِه صكّ براءة و”تبييض” صورته أمام الرّأي العام
بحثاً عن هذه الشّركة، تبيّن أنّها مفوّض الرّقابة للغالبيّةِ السّاحقة من المصارفِ اللبنانيّة، ومنها جميع المصارف الكُبرى المعروفة، كعودة وبلوم وبيبلوس وغيرها. إضافةً إلى أنَّ هذه الشّركة منحت “شهادة الشفافيّة” لميزانيات المصارف طوال الأعوام التي سبقت الانهيار المالي سنة ٢٠١٩
حادثة أمام حادثة كفيلة للإجابة على عدّة علامات إستجواب. لمن يعطى صك البراءة “الخاصّ”؟ لمن شطبَ فصلاً كامِلاً في نيسان ٢٠١٦، وهو كناية عن ١٤ صفحة من تقريرٍ لصندوقِ النّقد الدّولي والذّي بدأ بوصفِ مدى خطورة الوضع الإقتصادي، مُروراً بالتّحذيرِ من كارثة نقديّة وتحديد العجز ٤.٧ مليار دولار وُصولاً إلى فقدان السّيولة في المصارِف اللّبنانيّة؟
لمن أدُّعِيَ عليه من قبل النّيابية العامّة في لوكسمبورغ بجرمَيِ اختلاس الأموال وتبييضها؟
لمن هو صلب موضوع وأساس التّحقيقات الجنائيّة الأوروبيّة؟
لمن خالف القوانين المرعيّة الإجراء وارتكب عدّة جرائم لصالحِ شركاتٍ تعود لآل سلامة في الخارِج؟
لمن تولّى حاكميّة مصرف لبنان واستقرار الوضوع المالي والاقتصادي معاً منذ العام ١٩٩٣؟
لمن كان السّبب الرّئيسي لسرقة أموال المودعين؟
لمن تعاوَن مع كثرٍ ومن بينهم شقيقه رجا سلامة الموقوف اليوم في نظارةِ قصر العدل، وذلك لتنفيذِ عمليّاتٍ جرميّة مشبوهة بحقِّ الدّولة اللّبنانيّة عموماً والمودعين خصوصاً؟
لمن لم يتجرّأ بالمثولِ أمام القضاء لعمليّة إستجواب بسيطة؟
أمّا النّتيجة، فكانت تبرئة “خاصّة” لسلامة من هذه الاتّهامات التّي لا تعدّ و لا تُحصى، عمّا يجري من تحقيقات داخليّاً وخارجيّاً. كلّ ذلك يقطع الشّك باستنتاجٍ واحدٍ ويدلّ على تلاعبٍ في نطاقِ العملِ الذّي طلبه سلامة من الشّركة الخاصّة
على أيّة حالٍ وأوّلاً، “السّمعة الطّيّبة” كما “صكّ البراءة” يؤخذان من شركةِ التّدقيق الجنائي من خلالِ تزويدها بكافّة الدّاتا للسّير بالعمليّة، وهذا ما يرفضه سلامة كما يرفض التّعاون معها بشكلٍ قاطع
أمّا ثانِياً، فالبريء يمثلُ أمام القضاء بكلّ “ضمير مرتاح” والمجرم يتجنّبه ويخشاه
وعند حدّ التّحقيقات التّي تُجرى في الدّاخلِ والخارِج، يُكرّمُ سلامة أو يُهان.. وبالتّالي المُحاسبة آتية ولا مفرّ منها