منذ العام ٢٠١٠، تصدّر اسم القاضي علي ابراهيم المشهد القضائي المالي كونه المدّعي العام المالي في لبنان. سنداً للمادّة الثّانية من المرسوم رقم ١٩٩١/١٩٣٧، يُعيّن النّائب العام المالي بمرسومٍ يُتّخذ في مجلسِ الوزراء بناءً على اقتراحِ وزير العدل؛ و في ذلك الوقت عُيِّنَ ابراهيم نائباً عامّاً ماليّاً بناءً على اقتراحِ وزير العدل القوّاتي السّابِق إبراهيم نجّار
النّائب العام المالي، هو الرّجل الذّي تُناط بصلحيّاتِه الادّعاء و التّحقيق في العديدِ من ملفّات الفساد؛ فبحسبِ المادّة السّادسة من هذا المرسوم، يشملُ إختصاص النّيابية العامّة الماليّة تحديد عدّة مخالفات و أهمّها الجرائم المتعلّقة بالقوانينِ المصرفيّة والمؤسّسات الماليّة والبورصة ولا سيّما المنصوص عليها في قانون النّقد والتّسليف
هو الذّي يدّعي و يستدعي و يستمعُِ و يستجوبُ و لكن مع وقفِ التّنفيذ.. بما معناه، هو الذّي يعمل من دون أيِّ نتيجة ملموسة تُذكَر، من دون المحاسبة و المعاقب!
كُلّ الأنظار تتّجهُ اليوم إلى المشهدِ المصرفي الأليم، إلى الجرائم التّي ارتكبتها المصارف بالتّكافل و التّضامُن مع مصرفِ لبنان و حاكمه رياض سلامة بشخصهِ بالإشتراكِ مع أخيه رجا سلامة الموقوف اليوم في نظارةِ قصر العدل. أين دور النّيابة العامّة الماليّة؟
هُنا أيضاً، و إذا صحَّ الوصف، إنَّ علي ابراهيم يُجسِّدُ النّسخة القضائيّة لرئيسِ لجنة الإدارة و العدل البرلمانيّة جورج عدوان. فعدوان يضعُ حوالي ٢٨٦ اقتراح قانون إصلاحي و حيويّ في شتّى المجالات في جواريره بغيةِ عدم درسها، مناقشتها و عدم إقرارها لتنفيذِ أجنداتٍ شخصيّة بالتّواطؤِ مع كتلٍ أُخرى و بالتّالي يحرمُ بهذا المنع بالتّنفيذِ المواطن، من الحصولِ على أدنى حقوقه التّشريعيّة. للأمانةِ، إنَّ حادثةَ رئيسةُ لجنة التّربية و التّعليم البرلمانيّة بهيّة الحريري كفيلة بحدِّ ذاتها لوصف عدوان على أنّهُ “رَجُل” برّي. حينها طلبت الحريري من برّي “المونة” على عدوان لتحريرِ قوانين التّربية من جواريرِه، و الحاضرون آنذاك شهوداً على ذلك
بالتّالي، إنَّ للرّئيس برّي “رجالاته” في القضاءِ كما في التّشريع
نبحثُ في جواريرِ النّسخة القضائيّة لجورج عدوان التّي يجسّدها علي ابراهيم عن مصير ملفّات الفساد التّي لا تعدّ و لا تُحصى! ملفّات التّخابر غير الشّرعي، سرقة الأملاك البحريّة، ملفّ المونديال، نفق المطار، نفق سليم سلام، التّوظيف العشوائي، استعادة أموال اللّبنانيّين المنهوبة، التّلاعب باللّيرة، ارتفاع الأسعار، التّحويلات الماليّة للخارِجِ و غيرها من الملفّات
فإن ادّعى ابراهيم على الموقوفين مع التّوقيف، كثير من الملفّاتِ ينامُ في أدراجِ قضاة التّحقيق وغالبًا ما تنتهي المسرحيّة بإخلاءاتِ سبيل مع كفالة ماليّة.. و في النّتيجة لا محاسبات ملموسة
استناداً إلى كلِّ هذه المُعطيات، لا يُستغرب من جورج عدوان “تنييم” القوانين التّي تُعنى باستقلالِ القضاء العدلي، الاداري و العسكري لعدّة أيّام و شهور و سنين؛ و لا يُستغرب أيضاً طريقته بإحالةِ قانون استقلال القضاء العدلي من جواريره و ذلك من بعد الضّغط الإعلامي الكثيف، القانون الغير مدروس و الذّي يحمل عنوان “القاضي مش راضي” فلذلك أُعيد إلى اللّجانِ للدّرس مجدّداً بطريقة قانونيّة سليمة
في كُلِّ الأحوال و أمامَ هذا الواقِع، بين جوارير عدوان و جوارير ابراهيم، إفلاس في المضمون، في القانون و في المهنيّة
