الإعلان العالمي لحقوق الانسان ينص على أبسط الحقوق والحريات التي يجب أن يتمتع بها الانسان، كذلك الأمر بالنسبة للقانون اللبناني
فالجميع سواء أمام القانون ولا يمكن أن يُقبض على أحد أو يُحبس أو يُوقَف إلا وفقاً لحكم القانون ولا يمكن تحديد جرم أو تعيين عقوبة إلا بمقتضى القانون
تعجز الكلمات عن وصف الأحداث التي حصلت في الآونة الأخيرة
أراد الشعب معرفة مصير الأموال المهرّبة والعديد من ملفات الفساد النائمة في أدراج القضاء ومن حق كل مواطن مساءلة كل معني بملف ما، أكان رئيس أو وزير أو محافظ أو مدير عام أو قاضي أو نائب
من منّا لا يريد معرفة مصير أمواله؟
من منّا لا يريد معرفة من سرقه وحرمه من العيش بكرامة ومن ثمّ محاسبته؟
من منّا لا يريد معرفة نتائج تحقيق جريمة المرفأ عندما انفجرت عاصمتنا ومات أهلنا؟
الفاسدون الحقيقيون يسرحون ويمرحون ومن يُطالب ويقف بوجه جائحة الفساد بطريقة سلميّة حضاريّة يُعتقل بطرق بوليسيّة غير مألوفة
انّها دولة القانون التي تنتفض بوجه “يافطة” الهدف منها المساءلة بطريقة حضارية
دولة قانون تعتقل محامي ذنبه الوحيد أنه يعمل على ملاحقة ملف الأموال المهرّبة لكنها بقيت صامتة أمام تكسير الأملاك العامة والخاصة والشتم والقدح والذم
لن نسكت عن قضاء يحمي كل يد ساهمت بالفساد ويستقوي على كل مواطن شريف يحترم القانون، يريد معرفة الفاسدين، مساءلتهم ومن ثم محاسبتهم
وكل ذلك تحت سقف القانون الذي نحترمه وسنظل نحترمه بغية تطبيقه بالمساواة على الجميع ودون أي استثناء
صاحب الحق من دون أدنى شك سلطان وسينتصر الحقّ بوجه الفساد
