مسلسل التوقيفات البوليسية لا ينتهي! فبعد توقيف شربل رزّوق أمس بطريقة أقل ما يُقال عنها أنها ميليشياوية أتى اليوم توقيف المحامي رامي علّيق مخالفاً للأصول والقوانين لا بل منافياً للأخلاق
بلباس مدنيّ اعتقل الجهاز الأمني المحامي علّيق أمام مكتبه برميه أرضاً ومعاملته كمجرمٍ فارٍ وإهانته! جهاز أمن فاسد يترك المجرم ويذلّ البريء، وراءه قضاة فاسدون كذابون مرتهنون خانعون وخاضعون لأحزاب الفساد، مشهد مذلّ ومهين كنا نتمنى أن يكون ضد أي سياسيّ فاسد. الذي حدث اليوم هو عملية اعتقال لم تحترم به الظابطة العدلية كيان المحامي وعاملته كمجرم فار من وجه العدالة وهذا ما يخالف نص المادة ٤٧ من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي حفظت حقوق الموقوف ويضاف إليها مضمون التعميم رقم١٩١/٢٠٢٠ التي أكدت على وجوب تطبيق نص المادة ٤٧ على الجرائم المشهودة أيضاً إضافة إلى نص المادة ٥ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
شو عملت يا غسان عبارة هزّت عرش عويدات أكثر من ما فعله انفجار المرفأ وضحاياه! ماذا فعلت يا غسان غير أنّك حوّلت الأجهزة الأمنية إلى قطّاع طرق يتهجّمون على الناس دون أي اعتبار لكراماتهم في بلد فقدت فيه كرامة الإنسان!
ونلفت هنا، واحتجاجاً على هذه الطريقة الهمجية في التوقيفات دعت نقابة المحامين إلى الإضراب نهاري الجمعة الواقع فيه ٢٨ أيار ٢٠٢١ والإثنين في ٣١ أيار