نحن اليوم أمام مشهدية فريدة
تتحدى فيها المدعية العامة غادة عون مجلس القضاء الأعلى الذي يحاول حماية من هرّب أموال الشعب ومن استفاد من هذه العمليات ومن غطاها. وبدل أن يقف هذا المجلس بجميع أعضائه لحماية الحق والحقيقة والحقوق نراه يتستّر خلف تحليلات لمواد قضائيّة تسمح أو لا تسمح بما تقوم به القاضية عون! هل القاضية عون هي التي تكسر هيبة القضاء بتصرفاتها أم السيد مكتّف الذي على رغم ختم شركته بالشمع الأحمر حوّل من أحد البنوك مبلغ 3 مليون دولار للخارج هو الذي يكسر هيبة القضاء؟ هل غادة عون هي التي تتحدى القضاء بتصرفاتها أم أن مخالفة عويدات لأصول المحاكمات الجزائية في المادة ١٢ الذي يولي الصلاحية في تقسيم المهام إلى المدّعي العام الإستثنائي في جبل لبنان هو الذي يتحدّى سير عملها؟ هل غادة عون هي التي تكسر هيبة القضاء أم المدّعي العام المالي علي ابراهيم الذي معه بقيت جميع ملفات الفساد مدفونة في خزانة العدل ولم تصل منها قضية واحد إلى النهاية هو الذي يكسر هيبة القضاء؟
أين مجلس القضاء الأعلى من الحفاظ على إستقلالية القضاء؟ أليس هو المؤتمن على ذلك؟
ما هو موقف النائب جورج عدوان الذي كان يحمل شعار إستقلالية القضاء وشفافيته في لبنان ولم يبق من كلامه الّا الشعارات. في الحقيقة كان عدوان يعرقل هذا القانون في اللجان المختصة بائعاً الشعارات الوهمية والفضفاضة.
وقد شنّت النائبة المستقيلة بولا يعقوبيان عليه هجوماً وهي التي عملت على تقديم قانون استقلالية القضاء واتّهمته علناً بعرقلة تمرير القوانين. وبعد أن وعد بإنهاء اقتراح استقلالية القضاء في شباط ٢٠٢١، تعمّد إلى إرجائه مرّة أخرى حتى تشرين الثاني ٢٠٢١
قوانين تبقى في الأدراج، تعرقل لأهداف سياسية وحزبية ومصالح شخصية، بينما صفحة القوات تصف ما يحصل اليوم ورغم أهمّيته بالمسرحية، فحقوقنا عندهم لم تكن يوماً سوى وسيلة للإستهزاء. فضّلت القوات اللبنانية الدفاع عن مرشحها ميشال مكتّف بدل الوقوف بجانب المواطن المنهوبة أمواله والدفاع عنه فبايعت بكلماتها شخصاً مقابل قضيّة وطن.
