في تموز ٢٠٢٠ أظهرت نتيجة تدقيق وزارة المالية بدفعٍ من لجنة تقصّي الحقائق التي يرأسها النائب ابراهيم كنعان، أكثر من ٢٧ مليار دولار مجهولة المصير موزّعة بين حسابات الصناديق الهيئات وسلف خزينة وقروض وهبات وحوالات وغيرها شكلت في ٢٠١٣ مضبطة اتهام تكتل التغيير والاصلاح برئاسة العماد ميشال عون وكتاب الإبراء المستحيل
٢٧ مليار دولار أي ثلت الدين العام أقرّت وزارة المال في ٢٠١٩ انها مشكوك بانفاقها أي مفقودة في وقت لبنان بأمسّ الحاجة إلى العملات
مرّ اكثر من سنة والقضاء لم يتحرّك لإصدار حكمه بالرغم من كون الملف وصله من خلال ديوان المحاسبة متحجّجاً بالامكانيات
كذلك مرّ الخبر بشكل عابر على وسائل الإعلام التى تدّعي كشف الفساد وتُنصّب نفسها منبر للثورة
بالتوازي وأيضاً في تموز ٢٠٢٠، أصدر ديوان المحاسبة تقريره الفاضح عن قطع حساب ١٩٩٧ تكيلاً لجهود رئيس لجنة المال والموازنة والذي كشف وجود إختلاسات بقيمة ٩٩ مليون ليرة، كماتبيّن وجود نفقات غير متوفر لها إعتمادات في الموازنة وتبلغ ٤٧ مليار ليرة عن سنة واحدة
أرقام هائلة تكشف كارثة المنظومة المالية في لبنان وسط تقاعس القضاء المكبّل بالخطوط الحمر وغياب أي ردة فعل من قبل الثوار
٢٧ مليار دولار لم تُحرّك وسائل التواصل الإجتماعي بينما تحوّل خبر تافه مثل توزيع الشاي السيلاني على الحرس الجمهوري حدث لمدة أسبوع
إستعادة الأموال المنهوبة تمرّ أولاً وأخيراً بالتدقيق بمالية الدولة والتدقيق الجنائي في مصرف لبنان وصولاً إلى سائر المؤسسات
“لكل من يسأل “ليش ما في حدا بالحبس؟
عندما يكون القضاء مُكبّل بالخطوط الحمر السياسية والطائفية والاعلام شريك في الفساد وثورة تديرها وجوه مأجورة تفتح الطرقات لزعماء الإقطاع ستبقى المحاسبة غائبة
Taleen Hajjar