لم يُخطئ وزير المهجرين السابق غسان عطالله حين قال “ما في نوع فساد مش موجود بوزارة المهجّرين” و سنتطرّق إلى الملفات بالوثائق في سلسلة تقارير تفضح للرأي العام مغارة سُخّرت للتنفيعات وأُهدر فيها المال العام بملايين الدولارات سنوياً على مدى 27 عاماً.
والبداية من ملفّ التعويضات.
فالغاية الأساسية في صرف التعويضات في قانون إنشاء وزارة المهجرين يكمُن في تأمين عودة المهجّرين إلى المكان الذي هُجّروا منه بينما تمّ إدارة الملفّ بهدف تكريس مبدأ التهجير حيث صُرفت تعويضات الإعمار مع ترك الخيار للمتضررين من التهجّير تأمين مساكن بديلة في الأماكن التي يختارونها وهذا مناقض لروحيّة العودة والمصالحة.
ليس هذا وفحسب بل تمّ التّلاعب بأعداد الطلبات وأبرز الأمثلة كانت في الدكوانة حيث جرى دفع تعويضات للأهالي المهجّرين من تلك المناطق حتى لا يعودوا إليها. وقد بلغ عدد الوحدات السكنية في الدكوانة المستفيدة بموجب التعاميم الصادرة عن الوزير طعمة، 997 طلباً، في حين أن مجمل العقارات موضوع التهجير هي 70 عقاراً. وتذرّع الصندوق بحجّة أن «مساحة العقارات لا تسمح بإعادة البناء» وهذا غير صحيح إذ إن بعض العقارات تصل مساحتها إلى ألفَي متر مربّع لكنّ تمّ التغاضي عن إمكانية البناء فيها استناداً إلى قرار فردي من الوزير، من دون أي مستند آخر صادر عن التخطيط المدني أو الدوائر العقارية ويُقدّر هدر المال العام في هذا الملف بحوالي الـ 23 مليار ليرة لبنانية.
الهدر بملف التعويضات في وزرارة المهجرين يقدر بالملايين و سنتطرق في التقرير القادم الى تعويضات المدوّر و مخالفات مروان حمادة و نعمة طعمة
