ليست المرّة الأولى التي يُبرهن التّيار الوطني الحر حرصه الدّائم في معالجة موضوع النّزوح السّوري، هو الحزب الوحيد، إستناداً إلى الوقائع الملموسة، الذي حذّرَ من خطرِ هذا النّزوح منذ العام ٢٠١١؛ وعليه عند كلّ إمتحان في مادّة “النّزوح السّوري” يُكَرَّم التّيار ويُهان خصومه
بتاريخ ١٦ كانون الأوّل ٢٠٢٣، عقد التّيار مؤتمراً يحمل عنوان: منتدى البلديّات حول النزوح السوري، الإستقرار الإجتماعي: إعادة النّازحين بتطبيق القانون وتحفيز البلديّات
نُلخّصه بالتّالي
أوَّلاً: إفتتح المؤتمر رئيس التّيار الوطني الحر النّائب جبران باسيل
شدّد باسيل على أنّ للبلديّات اليوم دوراً مهمّاً للتّخفيف من عبء هذا النّزوح وذلك بظلّ العجز الحكومي والإداري والأمني المتزايد، وفي ظلّ المؤامرة الخارجيّة علينا أي على لبنان
إذ إنّ باسيل لم يترك “ستر مغطّى” وقال الحقيقة بلا لفّ ودوران: الدّولة الغربيّة، عبر المفوّضيّة العليا لشؤون اللاّجئين، تعمل على تثبيت النّازحين في الأرض التي نزحوا إليها وتموّل بقاءهم
وأضافَ، إعادة النّازحين أصبح أمراً واجبا علينا خاصةً أنّه لا يخالف القوانين الدّوليّة والوطنيّة، وأنّه ينسجمُ مع إحترامنا للسّيادة اللّبنانيّة على أراضينا
وختمَ: لبنان هو الضّحيّة الأولى نتيجة هذه الأزمة
ثانياً: مداخلة لوزير الشّؤون الإجتماعيّة هكتور حجّار، التي يمكن إختصارها بالآتي: هناك مشروع واضح ومُقَمَّع لدمجِ النّازحين السّوريّين في لبنان، كلّ البرامج التي تُقَدَّم للنّازحين على مستوى كافّة أنواع المساعدات هي برامج هدفها الأساسي دمج النّازحين، كما كشفَ حجار عن مشروعٍ هدفه جرّ لبنان إلى عدم الإستقرار الإجتماعي بظلّ تنصّل المجتمع الدّولي من الإلتزامات تجاه لبنان، وخَتَمَ: النّزوح السّوري أصبح مدمج
ثالثاً: محور بين القاضي كمال أبو جودة محافظ البقاع، الأستاذ أنطوان شختورة، رئيس بلديّة الدكوانة والأستاذ معن الخليل رئيس بلديّة الغبيري
تمحور هذا المحور حول كيفيّة تطبيق القوانين المرعيّة الإجراء على المستوى البلدي، ويمكن إختصاره بأنَّ تطبيق هذه القوانين كفيلة بحدّ ذاتها من تقليص عدد النّازحين على صعيد كلّ بلديّة بشرط التّعاون المُكثّف بين جميع البلديّات وذلك خوفاً من نزوح السّوريّين من بلدة لبنانيّة إلى أُخرى
رابعاً: مداخلة المقدّم في الأمن العام إيلي عون، رئيس بلديّة العماير – رجم الشّيخ الأستاذ أحمد الشّيخ ومختار جورة البلوط الأستاذ عصام أبو جودة
إرتكز المشاركون في هذا المحور على الدّور الذي يلعبه الأمن العام وصلاحيّاته، ما هي الإجراءات التي تتّخذها البلديّة والطّريق التي يسير بها المختار بظلّ غياب بلديّة للقرية
خامساً: مداخلة محافظ بعلبك الهرمل الأستاذ بشير خضر، رئيس بلديّة إيعات الأستاذ حسين عبد السّاتر ورئيس بلديّة عرسال السّابق الأستاذ باسل الحجيري
أكّد عبد السّاتر أنّهُ حصل إعتداء عليه من قبل سوريّين وأبناء البلدة الذين يستفيدوا من عنصر وجودهم في البلدة
كما وأكّد الحجيري أنّهُ عاشَ التّجربة السّابقة والتي تتمثّل ببداية الأزمة السّوريّة أي التي ترافقت بتسليحهم
وعليه، أكّد خضر إلزاميّة التّعاون بين جميع البلديّات، وأنَّ العودة ليست إلزاميّة على سوريا لا بل يمكن أن تكون العودة إلى بلدٍ ثالث. كما تطرّق إلى عجزٍ بتطبيق عدد كبير من القوانين مثل قانون العمل اللّبناني وأعطى مثلاً حول شغور سوريّون موقع “ممرّض” بيد أنّ القانون جازم، واضح وصريح بمنع السّوري مزاولة هذه المهنة
خُتِمَ هذا المحور بتوصيات قدّمها محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر
يجب تطبيق القانون على جميع القاطنين على الأراضي اللّبنانيّة إذ إنّ القانون يُطبَّق على الجميع من دون أي إستثناء-ضرورة التّواصل الرّسمي بين لبنان وسوريا-
تجفيف مساعدات النّازحين-
دعوة للأحزاب المسيحيّة بالإتّفاق حول هذا الموضوع-
سادساً: كلمة لممثّل وزير الخارجيّة والمغتربين المستشار الياس نقولا و وزير العمل مصطفى بيرم
تطرّق كلّ من نقولا ويبرم إلى آثار هذا النّزوح وإلى أنّهُ تحوّل إلى عبء على الصّعيد اللّبناني كمت والقوانين التي يجب الإستناد إليها وخاصّة قانون العمل لاسيّما المادّة ٧٤ منه
سابعاً: المشاركون في هذا المحور: رئيس إتّحاد المستثمرين اللّبنانيّين الأستاذ جاك صرّاف، رئيس الهيئات الإقتصاديّة في لبنان الأستاذ محمد شقير، رئيس الإتّحاد العمالي العام الدّكتور بشارة الأسمر والمحامية المتخصّصة في قانون العمل كوليت الحايك
يمكن إختصار هذا المحور بآثار هذا النّزوح على القطاع الإقتصادي بالمجمل، وكيفيّة ردع هذا التّعدّي الذي يؤثّر سلباً على الإقتصاد اللّبناني، كما وماهيّة قانون العمل اللّبناني وسُبل تطبيقه
ثامناً: وعليه، خُتِمَ هذا المؤتمر بتوصيات عديدة سنُفَصِّلها بمقال آخر