إيماناً بمصلحة الدّولة العليا وبالقوّة القاهرة على ألّا يتمّ التّوسّع بهذا التّفسير، قرّرَ تكتّل لبنان القوي المشاركة في الجلسة التّشريعيّة اليوم
إذ إنّهُ إعتمدَ قاعدة حصر مشاركته بتلك الجلسات، في تشريع المسائل الضّروريّة فقط، وتصديقاً على ذلك هو ما حصل حتّى تاريخه إذ لم يتمّ إقرار سوى قانونين خلال ٨ أشهر من الشّغور الرّئاسي الحالي، بالمقارنةِ مع عشرات القوانين التي تمّ إقرارها في فترةِ الشّغور الرّئاسي الماضية أي بين عامي ٢٠١٤ و٢٠١٦
إضافةً إلى أنَّ التّكتل جزمَ وأكَّدَ إلى أنّه لن يشارك في أي تشريع مستقبلي لا تنطبق عليه وضعيّة الطارئ والضّروري، إضافةً إلى عدم إمكانيّة إيجاد حلّ لهُ سوى عبر التّشريع من قبل المجلس النّيابي
كما عادَ وشدَّدَ بيان التّكتّل مرّة جديدة على ضرورة حصول إنسجام وتطابق في الموقف من الحكومة والمجلس النّيابي، ليسَ ذلك وحسب، بل شدَّدَ للمرّة “المليون” على أنَّ هذه الحكومة هي حكومة تصريف أعمال وهي فاقدة للشّرعيّة “وللّثقة النّيابيّة والشّعبيّة” على حدِّ وصفها من قبل الكتل المقاطعة
في الختام، دعا التّكتّل النّواب بإعادة النّظر ورفع الغطاء عن أعمال الحكومة غير الميثاقيّة وغير الشّرعيّة وغير الدّستوريّة وختمَ بضرورة قيام المجلس النّيابي بالواجب الدّستوري وهو إنتخاب رئيس للجمهوريّة