في العام ٢٠٢٠، أطلقَ مصرف لبنان منصّة صيرفة
بديهيّاً، أوّلاً، إنَّ سعر صرف الدّولار المتداول على هذه المنصّة مُتحرِّك ويُحدِّده مصرف لبنان
ثانياً، ثلاثُ جهات يحقُّ لها البيع على هذه المنصّة؛ المصرف المركزي، المصارف التّجاريّة والصّيارفة من الفئةِ الأولى
ثالثاً، من بين أسباب إنشاء منصّة صيرفة هو ضبط سعر صرف اللّيرة مقابل الدّولار في السّوقِ السّوداء
أمّا واقعيّاً، فيبدو أنَّ صيرفة حركة بلا بركة
جرت عادة سلامة بأن يصدر تعميم من هنا، وأن ينخفض في المقابل الدّولار من هناك.. وكأنَّ سياسة التّعاميم هي الحل
فدولار السّوق السّوداء يُحلِّقُ بشكلٍ صاروخي بإتّجاهِ المئة ألف ليرة مقابل الدّولار الواحد.. فما الذّي يمنعه؟
في الموازاة، تمَّ دَولرَت أسعار السّلع في السّوبرماركات كما وفي الصّيدليّات، إضافةً إلى جزءٍ كبيرٍ من أقساطِ المدارس والجامعات، ولن ننسى حال أسعار المحروقات التّي تُحلِّقُ أيضاً وأيضاً، مُروراً بدولرت أسعار بطاقات الهاتف الخلوي وكلّ مستلزمات المواطن اليوميّة و وصولاً إلى أسعار المولّدات، والتّي أقلّ ما يمكن وصفها بالجنونيّة
صدقوا إنّو بعد في سعر الهوا ما دَولروه
كلّ هذه الوقائع الجنونيّة مقابِل “معاش” خجول يتقاضاه الأجير والذّي فعلاً “ما بقضّي” أكثر من أسبوعين، بالتّالي إسم على مسّمّى “ما عاش” كتير
أمام هذا الواقع المأساوي، “إنفرجنا” في الأمسِ بخبرٍ قضائي مفاده أنَّ مسؤولين لبنانيّين تبلّغوا بأنّ القضاء الفرنسي في صدد الإدّعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وتردّد أنّ من بين من وردت أسماؤهم في التّحقيقين الفرنسي والأوروبي، شقيق مرجع لبناني كبير، وأنّهُ مدرج في لائحةِ الأشخاص المنوي الإستماع إليهم في الزّيارة المقبلة للوفد القضائي الأوروبي
على هذا الأساس، يبدو أنَّ سُبحة رياض سلامة بدأت أن تكرّ.. مع قضاءٍ عادلٍ ومحاسبة وعقوبة وإسترجاع حقوق المودعين
فلتشرَّع الأبواب أمام العدالة