في شهرِ شباط المقبل، سيتمّ إستجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من قبل الوفدِ القضائي الأوروبي
بحسبِ المتابعات اليوميّة وما تتناقله بعض الصّحف المحليّة، فإنَّ سلامة يُعزِّزُ إستراتيجيّته الدّفاعيّة أكثر فأكثر، مضيفاً إليها معطيات وحجج ومستندات جديدة وذلك تحضيراً للقاءِ الأوروبيّين العائدين، كما ذكرنا سابقاً، في شهرِ شباط المقبل
تشيرُ هذه المصادر الصّحفيّة أنَّ سلامة سيلتقي بعض من مثلوا أمام التّحقيق الأوروبي الأسبوع الماضي، أو تابعوه عن كثب، ليسمع منهم ما حصل معهم من جهةٍ ويطّلع من جهةٍ أُخرى على تفاصيلِ الأسئلة التّي طُرحت وحول ماذا ركّزَ المحقّقون
أمّا الواقعة القانونيّة اللّافته في هذا الشّأن، هي إقرار البرلمان البلجيكي، الأسبوع الماضي، بالإجماع، قراراً خاصّاً بمعاقبةِ لبنانيّين مُتّهمين بالفسادِ وعرقلةِ العدالة؛ والملفت هو أنَّ هذا القرار أتى على ذكرِ إسم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة شخصيّاً في متنِه
على الرّغمِ من كلّ محاولات العرقلة والتّواطؤ وما أشبه ذلك من مصطلحات، يتمّ التّداول بأنَّ مفاجأة جديدة قد تُضافُ إلى التّحقيق، وهي أنَّ ٤ مصارف لبنانيّة ستقوم بتقديمِ كشوفات لحساباتِ رجا سلامة، يعمل المحقّقون الأوروبيّون على مطابقتِها مع تحويلاتٍ إلى شقيقِه رياض، ومع وثائق حسّاسة حصل عليها القضاء الفرنسي من القضاء اللّبناني
وهنا، لا بد من الإشارةِ أنَّه أشارت أسرار الصّحف صباح اليوم التّالي: يتردّد أنّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة سارع إلى الرّد بإيجابية على طرح إمكانيّة التّمديد له بعد إنتهاء ولايته الرّسمية
هل حماة ورعاة رياض سلامة اللّبنانيّين سيتوجّهون إلى التّمديدِ له في شهرِ تموز المقبل؟ أم سيكون إسمه خارج إطار الحاكميّة؟
في كلّ الأحوال، عنوانان لا ثالث لهما: إمّا تدفع الخطوات المستقبليّة قُدُماً إلى الأمام وإلى التّغيير أو إمّا يدفع الشّعب اللّبناني والمودعين أجمعين ثمن هذه السّياسات النّقديّة-الماليّة-الإقتصاديّة