تزييف الحقيقة هي من أقبح الصّفات على الإطلاق، فكيف إذا كانت هذه الحقيقة تمثِّلُ الحق والميثاق؟
كلامٌ كثير وفعلٌ قليل، شعارات كثيرة وتطبيق معدوم، “نحن بدنا ونحن فينا” أصبحوا “نحن ما وفينا”؛ هم الأقرب إلى الحالة الفيروزيّة كتبنا وما كتبنا ويا خسارة ما كتبنا
حزب القوّات اللّبنانيّة الذّي يحاضر مراراً وتكراراً، وفي العلنِ، عن صونه وحفظه على حقوقِ المسيحيّين، خرج اليوم من موقعه المتجسّد وإصطفَّ إلى جانبِ ضَرب الميثاق
في متابعةٍ للملفِّ الحكومي، برز تطوّر بارز من شأنه إعادة خلط الأوراق مجدّداً
إنَّ إجتماعَ حكومة تصريف الأعمال اليوم، لا يتطلّب على الإطلاق شهادة “حكيم” لمجرّدِ المعرفة أنّهُ ضربَ الميثاق مرّة جديدة، لا بل يتطلّب “رجل شبعان سيادة و وطنيّة”، كون الدّستور واضح، قرارات هيئة التّشريع والإستشارات لامعة والمبادئ العامّة الفرنسيّة ساطعة
حيثُ كان من المفترض أن تقود القوّات اللّبنانيّة حملة إحترام الميثاق؛ حزب القوّات اللّبنانيّة الذّي كان من أبرزِ عرّابي الطّعن بسلفةِ الكهرباءِ أمام المجلس الدّستوري، هو نفسه غطّى اليوم جلسة لتمريرِ سلفة الكهرباء.. يا لها من إزدواجيّة! يبدو أنّهُ فعلاً مش فرقانة معهم لا ميثاقيّة ولا شراكة
وفي هذا السّياق، بعد إجتماع أصحاب السّيادة المطارنة الموارنة الشّهري في الصّرح البطريركي في بكركي، برئاسة صاحب الغبطة والنّيافة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الكلّي الطوبى، ومُشارَكة الرّؤساء العامّين للرّهبانيّات المارونيّة، أصدروا بياناً يتضمّن البند التّالي
“إنّ التّمادي المقصود في شغور سدّة الرئاسة يولّد أزمة دستوريّة على صعيد الحكومة المستقيلة. فوفقًا للتّوافق الجاري، وإستنادًا إلى الإجتهاد والفقه القانوني والنّقاش الأكاديمي، لا يحقّ لرئيس الحكومة المستقيلة أن يدعو المجلس للإنعقاد من دون موافقة الوزراء، ولا يحقّ له أن يصدر مراسيم ويوقّعها من دون توقيع جميع الوزراء، عملًا بالمادّة ٦٢ من الدّستور. ومن الواجب العودة إلى الإجتهاد الدستوريّ من أجل تحديد الإطار القانونيّ “لتصريف الأعمال العاديّة و “الأعمال المهمّة و”حالات الطوارئ”، منعًا لخلافات البلادُ بغنىً عنها
يبقى إغتصاب الميثاقيّة والشّراكة، جريمة، بحقّ الدّستور، وهل من أذنٍ صاغية؟