بعد فشلهم الذّريع على جميعِ الأصعدة، بلعوا ألسنتهم وافتتحوا قصّة جديدة، ذهبوا إلى فرضيّةٍ جديدةٍ فضاعوا.. وهم يعلمون جيّداً أنَّ “سلّتهم فاضية”. ما العمل إذاً؟ اخترعوا نوعاً من “السلوغان” الجديد وهو عنوان للمعركة السّياسيّة الجديدة: نصاب ال ٦٥ بدل ال ٨٦
بيد أنَّ كلمة الفصل تبقى للدّستورِ اللّبناني وفقط للدّستور. لربّما أنَّ المادّةَ ٤٩ من الدّستورِ هي من المواد الأكثر وضوحاً منذ أوّل يوم وُضِعت فيه ولا تحتمل أي نوع من التّفسير والإجتهاد. إذ إنَّ إنتخاب رئيس الجمهوريّة يتطلّب الثّلثين في الدّورةِ الأولى نصاباً وإنتخاباً، وفي الدّورةِ الثّانيةِ يتطلّبُ الثّلثين نصاباً وأكثريّة ٦٥ صوتاً إنتخاباً
وعلى ضوءِ ذلك، إنتخاب الرّؤساء السّابقين تمَّ، ولم يُثر أي خلاف حول المادّة ٤٩
يتبيّنُ لنا أنَّ المصنّفينَ أنفسهم بقوى التّغيير يبذلون مجهوداً إجتهاديّاً “غبّ الطّلب” السّياسي بهدفِ إفتعال سيناريوهات دستوريّة تغطّي فشلهم السّياسي
ففي مراجعةٍ بسيطةً لجدولِ جلساتِ إنتخابِ الرّؤساء السّابقين، يتّضح نصاب الثّلثين لإنتخاب رئيس للجمهوريّة في الدّورتين الأولى والثّانية، إعتُمِدَ بشكلٍ متواصل منذُ ما قبل الطّائف. وعليه، جلسة إنتخاب الرّئيس بشير الجميّل بتاريخ ٢٣ آب ١٩٨٢ خير دليل على هذا الرأي، بحيثُ نالَ الأخير ٥٧ صوتاً في الدّورةِ الثّانيةِ وذلك بعد إكتمال النّصاب بحضورِ ٦٢ نائباً، حيثُ كانَ عدد النّواب الإجمالي ٩٢ نائباً