بعد عام ١٩٩٠ ليسَ كما قبلة. إنّهُ إتّفاق الطّائِف الذّي قلبَ المقاييس رأساً على عقب
في مُحاولةٍ للوصولِ بالموضوعِ إلى مُختَصَرٍ مُفيدٍ، وكما أصبح واضِحاً فيما يخصّ موضوع الصّلاحيّات، ماذا فعلَ نجيب ميقاتي؟
بين تطبيق القانون وتبيان الحقيقة، وبين ما يجري عليه في واقعِهِ، ماذا فعل نجيب ميقاتي؟
بين الإدارات والمؤسّسات العامّة، ماذا فعل نجيب ميقاتي؟
بين المجالس والهيئات، ماذا فعل نجيب ميقاتي؟
بين التّفتيش وأجهزة الرّقابة، ماذا فعل نجيب ميقاتي؟
بين الوضع الإقتصادي والمالي والإستحقاقات اللّازمة، ماذا فعل نجيب ميقاتي؟
بين هدر أموال المودعين وفلتان تجارة الدّولار، ماذا فعل نجيب ميقاتي؟
بين أزمة جوازات السّفر وأزمة الدّواء، ماذا فعل نجيب ميقاتي؟
بين مسألة النّزوح السّوري وقضيّة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشركائه، ماذا فعل نجيب ميقاتي؟
بين تشكيل الحُكومة والسّعي للبدءِ بالعملِ الجديّ، ماذا فعل نجيب ميقاتي؟
خلصت الأوراق والجواب ليسَ هو إلّا: لهوٍ حُكومي بالوقتِ المُستطاع بإمضاءِ نجيب ميقاتي، المُلاحق في موناكو
من جديدٍ نعيدُ ونُكرِّر، من جديدٍ نضعُ الفقرة الرّابعة من المادّةِ ٥٣ من الدّستورِ اللّبناني على مسمعِ الجميع: يصدر (رئيس الجمهوريّة) بالإِتِّفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحُكومة
من جديدٍ نضعُ الفصل الرّابع من الدّستورِ اللّبناني على مرأى الجميع الذّي نستنجُ منه كم هي صلاحيّات رئيس مجلس الوزراء واسعة ومهمّة للغاية
حالةٌ من الغضبِ تَسودُ على العُموم، رئيس مجلس للوزراء عاجز ومنظومة فاعلة، منظومة فاعلة على الدّواءِ والخبزِ والإداراتِ والمؤسّساتِ والهيئاتِ والمصارفِ والإستحقاقاتِ الآتية والواقع عاتق تنفيدها على حكومةِ ميقاتي
كلّ هذه الأُمور يتحمّل مسؤوليّتها ميقاتي، الرّئيس المُكلّف لتشكيلِ حكومة إنقاذ بالشّراكةِ مع رئيس الجمهوريّة
وعلاوةً على ذلك، من أشهر أقوال نجيب ميقاتي: كل يوم بيمرق بلا حكومة بكلِّف لبنان ٢٥ مليون دولار
أمّا الرّد فليسَ إلّا: كم يوم صاروا يا نجيب؟
الخشية تكبر مع تطوّر الأمور إلى مجاعةٍ إصلاحيّة! هل تُبصرُ النّور هذه الحكومة؟ هل يُنقذ ميقاتي هذه المجاعة؟ هل سيستجيب نجيب للإصلاحات اللّازمة؟
كلّ هذه الأسئلة المشروعة، نضعها أمام الرّأي العام خشيةً من الويلِ والوبال.. لعلَّهُ أن يستجيب نجيب