رياض سلامة، إنَّهُ الإسم الأكثر تداولاً في الآونةِ الأَخيرةِ محليّاً وأوروبيّاً. كرَّت المسبحة لتشملَ ثمانية دول أوروبيّة أو أكثر ليُصبِحَ سلامة اليوم مُلاحقاً لديها
آخِرُ التّطوّرات التّي طرَقَت على هذا الملف، هي تحريك الدّعوى من قِبَلِ النّائب العام التّمييزي القاضي غسّان عويدات على الحاكمِ وشركائِهِ والمُتدخّلينَ معهُ في جرائِمٍ جنائيّة وهي الإختلاس، التّزوير، إستعمال المُزوَّر، تبييض الأموال، الإثراء غير المشروع والتَّهرُّب الضّريبي. هذه الخطوة لم تُبصِرُ النّور إذ إنَّ قاضي التّحقيق الأوَّل في بيروت زياد أبو حيدر رَفَضَ استلام طلب الإِدِّعاء؛ بالتّوازي وبظلِّ هذا الخطأ الجسيم الذّي من شأنِهِ شلّ سير العدالة، لم يتحرَّك أي ساكن للتّفتيش القضائي. السّؤال الأهم: هل سيتحرّك القاضي عويدات فيما خصّ هذه المُخالفة؟ هل سيكفُّ يد القاضي أبو حيدر كما وسبقَ له أن كفّ يد القاضية غادة عون؟ أو قاضي بسمنة وقاضي بزيت؟
في هذا الملف تحديداً واستناداً إلى كلِّ الحيثيّات السّابقة، على الصّعيدِ اللّبناني، عدّة قضاة يقودون تولّي الإِدِّعاء على سلامة إلى جانِبِ القضاء الأوروبي. بالتّالي هذه الحيثيّات تقطعُ الشّك وتُؤَكِّدُ حتماً أنَّ إدانةَ رياض سلامة ليست “ثأراً شخصيّاً” كما يُحاوِل الأخير الإلحاح بذلكَ
في النّتيجةِ الأوّليّة، يُمكن القول، بحسبِ ما ترى مصادر، أنَّ فرنسا ستقومُ بخطوةٍ متقدّمةٍ والتّي ستحمُل العنوان التّالي: لُجوء القضاء الفرنسي إلى إصدارِ مذكّرة توقيف بحقِّ صديقة سلامة المدعوّة أنّا كوساكوفا
بالخُلاصةِ، قطار الإنهيار الذّي يقودهُ سلامة بدأ باصطدامِ مطبّات قضائيّة محليّة ودوليّة من شأنِها أن تعيد حقوق جميع المودعين المسروقين