في سياق حملته المُتكرّرة لتشويه العمل التشريعي للنائب ابراهيم كنعان، نشر نزار صاغية جملة أضاليل تتعلّق برئيس لجنة المال والموازنة نفنّد أبرزها بالنقاط التالية
الكابيتال كونترول
يكذب نزار صاغية عندما يدّعي أن ابراهيم كنعان تخلّى عن مسؤوليته في وضع قانون كابيتال كونترول فور حصول الإنهيار
ففي الواقع، لقد تقدّم كنعان بإقتراح قانون الكابيتال كونترول بطلب من تكتل لبنان القوي في أيار ٢٠٢٠ بصفة المعجّل المكرّر على مجلس النواب وذلك بعد أن فشلت الحكومة في إقرار صيغة موحّدة له بسبب معارضة فريق الرئيس بري
علماً إن الكابيتال كونترول يجب أن يأتي ضمن خطّة تعافي إقتصادية تُقدّمها الحكومة حسب توصيات صندوق النقد الدولي وليست من مسؤولية مجلس النواب
أسقط مجلس النواب صفة العجلة عن القانون الذي قدّمة كنعان وأحاله بري إلى لجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل لمزيد من الدرس والجميع أصبح يعرف كيف تمّت المماطلة في إقرار القانون من قِبل رئيس البرلمان
خفض تقدير خسائر المصارف
إنها أبرز الأكاذيب التي يتمّ تكرارها لتشويه الحقيقة
فالخلاف في تحديد أرقام الخسائر بين الحكومة من جهة والمصارف ومصرف لبنان من جهة أخرى دفع بالنائب إبراهيم كنعان من خلال لجنة المال إلى التدقيق بالأرقام والمقاربات في محاولة لتوحيد الأرقام وتحصين موقع لبنان التفاوضي مع صندوق النقد الدولي وحظوظه بالوصول الى التمويل وقدّم ٤ توصيات لم تأخذ بها الحكومة
لجنة المال لا تملك سلطة فرض خطة على الحكومة التي لم تتوّصل إلى تقديم أرقام خسائر موحّدة وبالتالي فشل الإتفاق مع صندوق النقد
تمرير موازنات من دون قطع حساب
نشير إنعاشاً لذاكرة نزار صاغية بأن الدولة اللبنانية بقيت منذ العام ١٩٩٣ حتى العام ٢٠١٧ دون قطوعات حسابات نهائياً وكل الموازانات حتى العام ٢٠١٧ هي مخالفة للدستور
لقد أدخل إبراهيم كنعان مفهوم الإنتظام والتدقيق المالي إلى الدولة حين بدأ العمل الرقابي في لجنة المال والموازنة وكشف عن الفوضى المالية التي تتحكّم بالدولة اللبنانية ورفض بين الأعوام ٢٠١١ و ٢٠١٧
ثلاث تسويات مالية للإعفاء عن الحسابات المالية وترسية مفهوم عفا الله عن ما مضى من قبل وزراء المال ريا الحسن، محمد الصفدي وعلي حسن خليل
نتيجة التقصّي المالي تمّ تلخيصه في كتاب الإبراء المستحيل سنة ٢٠١٣ الذي كشف عن فقدان ١١ مليار دولار من دون مستند وقد طلب علي حسن خليل سنة ٢٠١٧ مهلة سنة ونصف لإنجاز قطوعات الحساب إستناداً للكتاب وكشف تدقيق وزارة المالية بدفع من لجنة المال والموازنة سنة ٢٠١٩ عن فجوة أكبر بقيمة ٢٧ مليار دولار
فلو تمّ الأخذ بالخلل المالي الذي كشف عنه الإبراء المستحيل سنة ٢٠١٣ لما كبرت الفجوة إلى ٢٧ مليار
فجوة مالية تُشكّل ثلث الدين العام برسم ديوان المحاسبة التي لم تُصدر الأحكام حتى اليوم ليعرف اللبنانيون اين ذهبت اموالهم في وقت يتسوّل لبنان المساعدات
فطالما السيد صاغية لا يلقي الضوء على التسويات المالية التي تمّ رفضها وطالما لا يضغط إعلامياً على ديوان المحاسبة لكشف مصير ال ٢٧ مليار، فهو للأسف مزوّر حقائق برتبة محامي