عادت قضية إيلي سماحة، المواطن اللبناني- الأميركي، وزوجته لارا سماحة، التي تحمل الغرين كارد الأميركية، إلى الواجهة بعد المقال الذي نشره موقع “درج” تاريخ 6-6-2022 تحت عنوان “محكمة أميركية تطلب الاستماع لباسيل وجريصاتي بقضية خطف وتعذيب زوجيين لبنانيين” ،وأعاد نشره موقع “المدن”؛
وملخّص هذه القضية أنه في العام 2015 رُفعت دعوى في بيروت وأخرى موازية في العام 2017 في الولايات المتحدة على النائب جبران باسيل وعلى المحامي ووزير العدل السابق سليم جريصاتي و 8 آخرين، بينهم ثلاثة من أفراد الأسرة وقضاة ومحامون، لإستعادة ميراثٍ بعد نزاع عائلي على الأرض وأموال يزعَم الزوجان إنها نُهبت منهما، ويحاول اليوم هذان الزوجان ومَن وراءَهما من محامين أميركيين استغلال وضع القضاء اللّبناني “المشكوك فيه” منذ انفجار المرفأ والذي لم يصل، من بعد سنتين، الى أي حكم أو أية نتيجة
مقال درج كالعادة مليئ بالإفتراءات والكذب والتحريض على النائب جبران باسيل والمحامي ماجد بويز الذي كانت قد وكّلته لارا سماحة شخصياً، وهنا نذكر أن السيدة لارا سماحة صادر بحقها بلاغ بحث وتحرٍّ في الولايات المتحدة الأميركية إثر تقدّمها بدعاوى “إفترائية” على العديد من القضاة في لبنان، وقد تمّ على إثره توقيفها وزوجها في مطار بيروت وكانا قد وكّلا بويز محامٍ عنهما
نوجز في ما يلي النقاط التي يردّ فيها المحامي بويز على مزاعم وافتراءات آل سماحة منعاً لأي التباس ودحضاً للكذب
جاء في المقال المذكور ان النائب باسيل ومحاميه لم ينفيا صحة الاتهمات الموجهة اليهما بل اكتفوا بالرد بأنهم لم يتبلغوا الأوراق أصولاً، في حين أن جواب بويز كان رداً على سؤالٍ محدّد من قبل الموقع يتعلق بواقعة تبلّغهم الاوراق، وما اذا كان ينوي الرد عليها، ليس الاّ، وهذا الامر ثابت بالمراسلة الموجهة من الموقع على خدمة الواتساب والتي نرفقها لكم ربطاً
استعاد مقال “درج” المزاعم الإفترائية التي كرّرتها السيدة سماحة والتي تنسب الى النائب باسيل ومحاميه جرائم مزعومة هُم بّراء منها مما يُدخِل افعالها تحت “جرم الإفتراء”، كما ويفرض على الموقع المذكور وعملاً بحق الرد، نشر رد المحامي والوثائق التابعة له
وبما أن المحامي بويز كان وكيلاً سابقاً عن الزوجين سماحة، وقد وكّلاه في قضية الدعوى المقدّمة ضدّهما والمذكورة آنفاً في هذا المقال، يقول بويز أنّه قام بكامل واجباته المهنية أثناء مدة توقيفهما وكان على تواصل يومي معهما وحضر كافة جلسات التحقيق وتواصل مع محاميهما في الولايات المتحدة الأميركية الأستاذ لورن بوركلي، كما مع ولدهم السيد ساندرو سماحة وشقيق ايلي السيد طوني سماحة، كل ذلك دون أية أتعاب أو مصاريف عن الملف المذكور
يشير بويز أنه وبناء على تسوية جرت بين الزوجين سماحة وبين القاضي المشار اليه وأقارب السيدة سماحة، والتي تم تدقيقها من قبلهما وموافقتهما عليها، ترمي إلى اسقاط كافة الدعاوى التي كانا قد تقدما بها بوجه القاضي المشار اليه واقاربهما مقابل اسقاط هؤلاء الدعاوى الجزائية عنهما التي ادت الى توقيفهما، طلب الزوجين من المحامي بويز تنظيم الإسقاطات المذكورة بوكالته عنهما والتي تجيز له مثل هذا الحق وذلك بسبب توقيفهما
ان الإسقاطات المشار اليها في مقال “درج” تمت بناءً لطلب الزوجين وبعد عدة مشاورات واتصالات هاتفية أجرياها مع المحامي بويز، وقد وثّق مطالبهما لهذه الناحية برسالة هاتفية أرسلت من إبنهما ساندرو للمحامي، وكذلك أيضاً برسالة خطية من محاميهما في الولايات المتحدة الأميركية الأستاذ لورن بوركلي، و هذا بالإضافة إلى حضور شقيق زوج لارا، السيد انطوان سماحة، مع بويز لدى كاتب العدل واطلاعه على كافة الإجراءات الرسمية التي كانت تنظّم في حينها وتسديده مصاريف ورسوم الإسقاطات، وثم تزامن تلك الإجراءات بإسقاطات نظمت في الولايات المتحدة الأميركية من قبل وكيلهما الاميركي
نأتي هنا على موضوع الفيديو المرفق بمقال “درج” لجهة أن بويز اتصل بالسيدة لارا وزوجها الى اميركا واستدرجهما الى لبنان لإجراء تسوية على حقوق السيدة سماحة الإرثية، السؤال الغريب هنا كيف تمّ استدراج الزوجان سماحة من قبل بويز في حين تمّ توكيله أصلاً للدفاع عنهما “بعد توقيفهما” فلو صحّ هذا الامر لكان يفترض انهما اكتشفا المكيدة المزعومة وامتنعا عن توكيل المحامي بويز وليس العكس، لا سيما وان توقيفهما تم بموجب مذكرة قضائية وبناء لشكوى قدمها بحقهما احد القضاة وليس لبويز ولا للنائب باسيل اية علاقة او علم بها
ان السيدين سماحة كانا على علم ومعرفة تامة بكافة الإجراءات القانونية المتخذة والتي تمت بعد موافقتهما بعدما كان ايلي سماحة على تواصل هاتفي مباشر مع بويز من مكان توقيفه إما من رقم هاتفه الخاص وإما من رقم هاتف أرضي من مكان توقيفه، حيث كان مطلعاً على كافة الإجراءات وكافة المستندات المطلوب توقيعها والدليل على ذلك التواصل الهاتفي الحاصل فيما بينهما على تطبيق الواتساب خلال فترة توقيفه، وبدليل ارسال شقيقه مع المحامي الى دائرة كاتب العدل حيث قرأ الإسقاطات واطلع عليها ودفع رسومها
إن أخطر ما في مزاعم الزوجين سماحة هو اتهامهما لباسيل باحتجاز وسجن لارا لمدة 11 يوماً وإيلي لمدة 9 أيام، من ضمنها فترة أمضياها في سجن عسكري تحت الأرض وتم حرمانهما الطعام والدواء والضوء على حسب قولهما، وقد جاءت هذه المزاعم بعد أن افتضح امرهما بوجود مراسلات هاتفية مع المحامي بويز لجهة موافقتهما على إسقاط الدعاوى السابقة، وهنا زعما انهما وافقا على الاسقاط نتيجة للتعذيب الذي تعرضا له في مكان توقيفهما في شعبة المعلومات، في حين أن الوزير باسيل ومحاميه ليس لديهما اية سلطة على شعبة المعلومات لتوجيه الأوامر لها لتنفيذ أعمال التعذيب المزعومة والتي لم تحصل ابداً بدليل احتفاظ السيد سماحة بهاتفه الخليوي في مكان توقيفه وإجراء الإتصالات بالمحامي بويز من داخل سجنه، ولو صحت مزاعمهما لكان يفترض بهما الادعاء على المسؤولين في شعبة المعلومات، الامر الذي لم يحصل ابداً لا في لبنان ولا خارجه
OCCRPكالعادة يحاول موقع “درج” أن يضع نفسه في موقع المدافع عن القضايا الإنسانية واليوم يعمل مع “مشروع تتبّع الجريمة المنظمة والفساد العابر للحدود
بالتحقيق في قضية لارا سماحة وزوجها، رغم علامات الإستفهام التي تُطرح حول الجهات المشبوهة التي تموّل الموقع، فهم يحاربون ويشوهون كل من يناهض مشاريعهم وسياساتهم خاصةً حول دعم اللاجئين وتوطينهم! وبدل أن يحاول الموقع نشر الحقيقة هو يكتفي اليوم بنشر افتراءات الزوجين بقصد تشويه صورة النائب جبران باسيل لذا ننشر لكم جميع الوثائق التي تدحض كذبهم ونفاقهم
