في ظلِّ موجة الأزمات الّتي تُسيطِرُ على الشّعبِ اللّبناني، يضعُ هذا الشّعب كلّ آمالِه المُتبقِّيَة على السّلطةِ القضائيّة، وهي السّلطة المُخوّلة بذلَ كلّ الجهود بغية الحكم بعدلٍ وإنصاف
على الرُّغمِ من كلّ المحاولات الإصلاحيّة التّي يقوم بها بعض القضاة، تفاجأنا اليوم بالخطأ القانونيّ الصّادر عن قاضي التّحقيق الأوّل في بيروت شربل أبو سمرا، من خلال إسقاطه الدّعوى العامّة عن المدّعى عليهم بنك عودة، سرادار و آل ميقاتي مستنداً على علّةِ مرور الزّمن
ولكن الثّغرة القانونيّة تكمُن بعدم وُجود عنصر مرور الزّمن في قانونِ الإثراء غير المشروع، أكانَ القانون القديم أو الجديد
ومُجدّداً نعاوِدُ القول: لفصلِ السّلطة القضائيّة عن سائِرِ السّلطات عملاً بمبدأ فصل السُّلطات المُكرّس في مقدِّمةِ الدّستور، لمحاسبةِ كلّ فاعل ارتكبَ مخالفات قانونيّة ولعدم الإعفاء بأيِّ شكلٍ من الأشكالِ، عن الجرائم الماليّة التّي تسبّبت بتدهورِ الوضعي الإقتصادي والمالي
إيماناً بدولةِ القانون والمؤسّسات، نُطالِبُ سير عمليّة التّحقيق بأي جريمة ماليّة ومن ثمّ المحاسبة
