ماذا ما بعد دعوة مجلس النّواب إلى العقد الاستثنائي؟ صلاحيّات قليلة والعمل الكثير! إنّهُ عنوان المرحلة المُقبلة التّي ستقلب المقاييس رأساً على عقب
سنداً للمادّة ٣٣ من الدّستور، وقّع رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون المرسوم الذّي يقضي بدعوة المجلس النّيابيّ إلى عقد استثنائي، ولكن هذه المرّة “الدعوة مشروطة
فخلال العهود الرئاسية السّابقة، جرَت العادة أن يدعو رئيس الجمهوريّة المجلس النّيابي للعقد الاستثنائي و “نقطة عالسّطر
بما معناه، كان رئيس المجلس النّيابي هو الّذي يضعُ ويحدّد جدول الأعمال بلا حسيب ولا رقيب
أما بخطوة العماد عون فيكون هو الرّئيس الأوّل الذّي يُحدّد جدول الأعمال إثر تقصير هذا المجلس المُتعمِّد وتقاعسه بدءاً من المماطلة المُتعمّدة لتشريع القوانين الإصلاحيّة، مروراً بمرحلة تنييمها بجوارير اللّجان البرلمانيّة وصولاً إلى عدم مساءلة الحُكومة
فكيف لمجلسٍ نيابيّ في بلدٍ نظامه برلماني، على الأقلّ ألّا يُسائل الحكومة مراراً وتكراراً؟
كيف لهذا المجلس ألّا يجتمعَ بصورة مُعتادة لتشريع القوانين الإصلاحيّة بمسار مُكافحة الفساد، والتّي مرَّ عليها الزّمن في جوارير اللّجان البرلمانيّة؟
لأنّ هذا المجلس النّيابي باتَ المقبرة الجُماعيّة لطمر القوانين الإصلاحيّة؛ نعم، فعلها رئيس الجمهوريّة واشترطَ بأن يكون هذا العقد الاستثنائي مشروطاً بعقد جلسة مساءلة للحكومة ومن ثمّ بإقرار القوانين الطّارئة وأهمّها التّي تتعلّق بمكافحة الفساد
وفي الخُلاصة، رئيس الجمهوريّة قادَ القِطار الإصلاحيّ و “وضعه على السّكّة الصّحيحة”، ويبقى السّؤال من الآن فصاعِداً: “ما هي القوانين الإصلاحيّة التّي أقرّها المجلس؟ هل ساءَلَ الحكومة؟
لكلِّ حادِثٍ حديث، و عند هذا الامتحان الاستثنائي سيكرّم هذا المجلس أو يُهان
