ما إن طبّق رئيس الجمهوريّة المادّة ٣٣ من الدّستور اللّبناني، جاءَ الرّد من برّي: المجلس سيّد نفسه
عن أي مجلس يقصدُ برّي؟
هل يقصُد التّواطؤ الواضح باللّجان البرلمانيّة لتنييم القوانين الاصلاحيّة؟ أو يعني التدخُّل الذّي افتعله مكتب هذا المجلس بغية تدخّله عدّة مرّات بعمل المحقّق العدلي بتفجير مرفأ بيروت، والذّي أدّى من جهة إلى مخالفة القوانين الواضحة ومن جهة أُخرى إلى خرق مبدأ فصل السّلطات المُكرّس في مقدّمة الدّستور؟ أم يقصد عدم استقامة هذا المجلس بالاجتماع المُلِحّ والضّروري؟ وماذا لو جَنَحَ عن المُخافة الدّستوريّة الفاضحة التّي ارتكبها هذا المجلس باستنسابه احتساب الأغلبيّة المطلقة والتّي أدّت إلى خرق المادّة الدّستوريّة الواضحة والصّريحة؟ هل يُعتبر المجلس سيّد نفسه عند اعتراف أحد نوّابه بعدم علمه بوجود أية مادّة قانونيّة تمنع إدخال النّائب سلاحاً إلى المجلس النّيابي، ومن ثمّ لا يُحاسب؟
عفواً يا دولة الرّئيس، فأنتم أدرى بأنَّ المادّة ٣٣ تنصُّ صراحةً على أنّ هذا المرسوم الذّي يصدرُ بالاتّفاق بين رئيس الجمهوريّة ورئيس الحُكومة، يحدّد افتتاح العقد الاستثنائي، اختتامه وبرنامج عمله
سيروا بمسار تطبيق الدّستور ولو لمرّةٍ واحدة لأنّ الشّمس شارقة والنّاس قاشعة
اجتمعوا، حرّروا القوانين الإصلاحيّة من اللّجان التّي باتت مقبرة جماعيّة لطمّها، أقرّوها، إسألوا الحكومة… لأنّها أقلّ واجباتكم تجاه المواطنين
